تسهيلات جديدة.. شروط استخراج رخص المحال التجارية وقيمة غرامة التأخير الصادرة لعام 2026

رخص المحال التجارية تمثل حجر الزاوية في تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل المحافظات؛ وقد بادرت محافظة الإسكندرية بتقديم حزمة واسعة من التسهيلات الرامية إلى تشجيع أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم القانونية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات المستندية وتوفير إعفاءات مالية ملموسة تهدف إلى خفض الأعباء التشغيلية وتنشيط ممارسة الأعمال في السوق المحلي.

تأثير التسهيلات الجديدة على رخص المحال التجارية بالثغر

عملت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة على صياغة سياسات تحفيزية واضحة تجعل من الحصول على رخص المحال التجارية عملية ميسرة تخلو من التعقيدات البيروقراطية السابقة؛ حيث تضمنت هذه المبادرات الجوانب التالية:

• الحصول على خصم مالي يصل إلى نصف القيمة الإجمالية لرسوم استخراج الترخيص.
• استمرار العمل بمنظومة التخفيضات المالية حتى شهر يونيو من عام ألفين وستة وعشرين.
• تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم عبر الشباك الواحد في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء.
• إتاحة تقديم الطلبات من خلال العربات التكنولوجية المتنقلة التي تجوب الشوارع لتوفير الوقت والجهد.
• قبول الطلبات الأولية بأقل عدد من الأوراق الرسمية لحين استكمال باقي الدورة المستندية.
• تحديد سقف زمني لا يتجاوز تسعين يومًا لإنهاء كافة إجراءات الترخيص بعد استيفاء الأوراق.

المستندات والمعايير التنظيمية لإصدار رخص المحال التجارية

تتطلب عملية البدء في إجراءات رخص المحال التجارية توفير مجموعة من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية صاحب النشاط وأحقيته في المكان؛ ولتسهيل الأمر على صغار المستثمرين، تم حصر المتطلبات في وثائق بسيطة يمكن استخراجها بسهولة، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح المنظومة الحالية:

العواقب القانونية المترتبة على تأخير طلب رخص المحال التجارية

يؤدي التراخي في استخراج رخص المحال التجارية إلى مواجهة إجراءات قانونية صارمة تبدأ بالغلق الإداري الفوري وتشميع المنشأة؛ كما تفرض الدولة غرامات مالية فورية على الأنشطة غير المقننة، مع حرمان صاحب النشاط من الحصول على أي خدمات حكومية من المراكز التكنولوجية ما لم يقدم ما يثبت جديته في البدء بإجراءات الترخيص الرسمي.

تصل العقوبات المرتبطة بتشغيل المنشآت دون رخص المحال التجارية إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل وفقًا لقانون المحال العامة؛ وذلك في حال الإصرار على ممارسة النشاط دون غطاء قانوني، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنظيم السوق وضمان حقوق المواطنين والمستهلكين عبر الالتزام بالمعايير الرسمية المتبعة.