ترحيل موعد الإجازة.. قرار حكومي يحدد الفئات المحرومة من عطلة عيد الشرطة بالدولة

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 تمثل مناسبة وطنية تحرص المؤسسات في القطاعين العام والخاص على منحها للعاملين تقديراً لجهودهم؛ حيث تعتبر هذه العطلة مدفوعة الأجر بالكامل وفقاً لنصوص قوانين العمل والخدمة المدنية المعمول بها، وتسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى ترسيخ قيم الانتماء وضمان حقوق الموظفين في الراحة والمشاركة المجتمعية.

ضوابط تشغيل الموظفين خلال إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026

تمنح التشريعات العمالية صاحب العمل الصلاحية الكاملة لاستدعاء الموظف في الأيام الرسمية ومنها إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 في حال اقتضت الضرورة أو مقتضيات الإنتاج ذلك؛ إذ لا يعد هذا الاستدعاء مخالفة للقانون طالما ارتبط بطبيعة النشاط أو بوجود ظرف طارئ يستوجب تواجد القوى العاملة بمقر المهنة، وتلزم القوانين المنظمة لهذه الحالات المنشآت بتعويض الفرد مالياً عن ساعات تواجده وهو ما يضمن التوازن بين استمرارية العمل وصيانة حقوق الأفراد المالية والقانونية.

الفئات المستثناة من التوقف عن العمل في العطلات الرسمية

توجد مجموعات حيوية لا يمكنها الاستفادة من إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 بشكلها التقليدي نظراً لتعاملها اليومي مع الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل القائمة التالية أبرز هؤلاء:

  • الفرق الطبية وأطقم التمريض في المستشفيات العامة والخاصة.
  • العاملون في قطاع الإسعاف والطوارئ والمرافق الصحية.
  • موظفو محطات توليد الطاقة وشبكات الكهرباء والغاز.
  • العاملون في قطاعات النظافة والتنسيق البيئي بالمدن.
  • العاملون في المخابز والتموين ومنافذ السلع الغذائية الضرورية.

المزايا المالية مقابل العمل في إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026

يحصل العامل عند ممارسته لمهامه خلال إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 على تعويضات مالية مجزية حددها المشرع بوضوح؛ حيث يتقاضى الموظف أجره اليومي المعتاد بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر عن اليوم الذي تنازل فيه عن عطلته، وتهدف هذه المعاملة المالية إلى تحفيز الكوادر البشرية وضمان عدم ضياع حقوقهم المادية نتيجة الالتزامات الوظيفية الطارئة أو المستمرة.

البند المالي قيمة التعويض القانوني
أجر يوم العمل العادي يصرف كاملاً دون أي استقطاعات
الأجر الإضافي (المضاعف) ما يعادل ضعفي الأجر اليومي الأصلي

تظل الأطر القانونية هي الضمانة الأساسية للتوفيق بين مصلحة المؤسسات في إدارة عجلة الإنتاج وبين رغبة الموظف في نيل عطلاته الوطنية؛ ولذلك فإن التنسيق المسبق بين الإدارة والعمال يمنع حدوث أي نزاعات ويحفظ استقرار المسار المهني خلال مثل هذه الأيام المميزة.