«منظومة الرقم القومي» تعزز تمويل واستثمارات العقار.. مجلس العقار يكشف التفاصيل

يعد تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار من أبرز خطوات تطوير القطاع العقاري المصري، حيث يسعى هذا النظام إلى توفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين والمواطنين. ويعزز هذا التطور من القيمة السوقية للعقارات، مما يسهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، ويؤثر إيجابيًا على مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري.

الرقم القومي للعقار: تحول رقمي يعزز الاستثمار العقاري

يساهم الرقم القومي للعقار في تعزيز الاستثمارات العقارية من خلال الحماية القانونية للملكية العقارية، حيث يمكن للمواطنين استخدام عقاراتهم كأصول استثمارية للحصول على تمويل بضمانها. هذه الخطوة تمهد الطريق لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب، لا سيما الذين يبحثون عن وحدات عقارية لتحقيق عوائد مالية منتظمة. كما يعمل الرقم القومي على تسهيل عمليات التسجيل في الشهر العقاري، والتأكد من تاريخ الملكية وما يترتب عليها من التزامات، مما يجعل الاستثمار أكثر موثوقية وشفافية.

أهمية الرقم القومي للعقار في تعزيز القدرة التصديرية

أشار الخبراء إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة تربط الوحدات العقارية بالرقم القومي يسهل العملية الاستثمارية بالنسبة للأجانب الراغبين في الإقامة بمصر لفترات طويلة. هذه الفئة تسهم بحوالي 40% من الطلب العقاري الأجنبي، الأمر الذي يجعل من الضروري تطوير البيئة التشريعية والتقنية لدعم هذا التوجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفعيل هذه المنظومة يتيح تصدير العقارات للخارج بشكل أكثر تنظيمًا، مما يدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة العملة الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصرية.

الرقمنة ودورها في دعم القطاع العقاري بمصر

التحول الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من القطاعات الاقتصادية العالمية، والقطاع العقاري المصري ليس استثناءً. تطبيق منظومة الرقم القومي يدفع نحو رقمنة أكبر في الإجراءات، مثل تسجيل العقارات، وتتبع سجل الملكية. هذا يفتح المجال لتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري، مما يساهم بدوره في زيادة الطلب على العقارات وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة تدعم الممارسات المستدامة والتطويرية للسوق العقارية في مصر.

على الرغم من الجهود المبذولة، فإن تطوير السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من التوجه نحو السياسات التكنولوجية وتبني الحلول الرقمية، بما يسهم في زيادة كفاءة السوق بصورة شاملة. يظل الرقم القومي للعقار أداة قوية لتحفيز التوسع والاستثمار في القطاع العقاري المصري، مما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا لهذا المجال الحيوي. مع استمرار الدعم الحكومي والتشريعي، من المرجح أن يشهد السوق العقاري قفزة نوعية في السنوات المقبلة.