تحديثات مفاجئة.. أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد

أقل سعر دولار يتصدر واجهة التداولات المصرفية في مصر مع إشراقة شمس اليوم الأحد؛ حيث خيم الهدوء على كافة لوحات الصرف الرسمية بعد عودة العمل في الفروع المختلفة؛ إذ تأتي هذه الحالة من الثبات تزامنا مع استئناف الجهاز المصرفي لنشاطه المعتاد عقب فترة توقف دامت لثلاثة أيام متتالية، ويبحث الكثيرون عن الفرص المتاحة للحصول على العملة الصعبة بأفضل القيم الممكنة من البنوك التي تلتزم بتقديم عروض تنافسية للجمهور، وهو ما يعكس رغبة المستهلكين في اقتناص أقل سعر دولار متاح في السوق الرسمي حاليا.

تحركات وتحديثات أقل سعر دولار في المصارف

شهدت شاشات التداول في البنك المركزي المصري استقرارا ملحوظا؛ فقد توقفت الأرقام عند حدود 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع؛ بينما برزت بعض المؤسسات الخاصة بتقديم أقل سعر دولار للمتعاملين؛ حيث سجلت قيم الشراء والبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني مستويات هي الأدنى عند 47 جنيها و 47.1 جنيه على التوالي، وتمتد هذه الحالة من الثبات لتشمل كافة فروع البنوك التي تفتح أبوابها للجمهور من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بموجب القواعد المنظمة لساعات العمل الرسمية، ويراقب المحللون مدى قدرة هذه المستويات المالية على الصمود في ظل النشاط الاقتصادي المتزايد بعد العطلات الرسمية التي أقرتها السلطات النقدية مؤخرا.

المصارف تتباين في تقديم خدماتها من خلال عدة شرائح سعرية كما يوضح الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على توفر أقل سعر دولار

يرتبط تذبذب العملة الصعبة بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية التي كشف عنها البنك المركزي؛ حيث حقق ميزان المدفوعات تحسنا ملموسا نتيجة تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة كبيرة بلغت 45.2%، وتلعب عدة عناصر دورا محوريا في هذا المشهد الاقتصادي المعقد:

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل يصل إلى 28.4 بالمائة.
• نمو الفائض في ميزان الخدمات بفضل إيرادات السياحة وقناة السويس.
• تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة واضحة.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة ناهزت 2.4 مليار دولار.
• زيادة استثمارات محفظة الأوراق المالية بمقدار 1.8 مليار دولار.

وتعزز هذه الأرقام من فرص استقرار العملة الصعبة وتوفرها في القنوات الرسمية بأسعار معقولة.

تستمر التداولات اليومية في رسم خارطة واضحة لمستويات أقل سعر دولار أمام الجنيه المصري؛ مما يمنح المستثمرين والأفراد رؤية شاملة للوضع المالي الراهن، ويظل الرهان قائما على استدامة التدفقات الدولارية من المصادر المتنوعة لدعم استقرار الأسواق المحلية؛ حيث ترسم التقارير الرسمية صورة إيجابية لمستقبل الصرف خلال الفترات القادمة.