شقق بديلة.. 4 شروط أساسية لتعويض المتضررين من قانون الإيجار القديم

السكن البديل للإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة الاجتماعية؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تقديم بدائل سكنية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات الأسر المتأثرة بالقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك لضمان انتقال سلس للفئات المستحقة نحو وحدات سكنية تليق بالمعايير الحديثة للمعيشة وتنهي النزاعات التاريخية الطويلة.

آليات طلب السكن البديل للإيجار القديم عبر المنصات الرقمية

تتيح المنظومة الجديدة للمستحقين فرصة الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام التمليك أو الإيجار من خلال إجراءات مبسطة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا؛ إذ يمكن للمواطن تقديم طلبه إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية أو التوجه لمكاتب البريد ضمن برنامج الوكيل المعتمد؛ ويهدف هذا التنوع التقني إلى تسهيل وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المستأجرين الأصليين الخاضعين للقوانين القديمة الصادرة في أعوام 1977 و1981؛ مع ضرورة الالتزام بالقواعد التي أقرها مجلس الوزراء لضمان شفافية التوزيع والمفاضلة؛ حيث تخضع الطلبات لعملية فحص دقيق من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي للتأكد من انطباق الشروط القانونية على المتقدمين وتوافر الوحدات في المحافظات المعنية.

المعايير المحددة لاستحقاق السكن البديل للإيجار القديم

يتطلب القبول في هذه المبادرة استيفاء مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الوحدات لمن يحتاجها فعليا؛ حيث تشمل الأوراق الرسمية المطلوبة العناصر التالية:

• تقديم عقد إيجار أصلي مثبت التاريخ أو موثق بشكل قانوني سليم.
• إرفاق إعلام الوراثة في الحالات التي انتقل فيها حق الإيجار للورثة قانونا.
• تقديم صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المقيمين بالوحدة.
• إثبات الإقامة الفعلية عبر فواتير الكهرباء أو أكواد السداد الإلكتروني الحديثة.
• توفير كارت العداد مسبق الدفع أو إيصالات الغاز والمياه لتأكيد استغلال المنشأة.
• إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة بالنسبة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أولويات توزيع وحدات السكن البديل للإيجار القديم بين المواطنين

تعتمد عملية المفاضلة بين المتقدمين على نظام نقاط دقيق يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والمادي والعمري للمستأجر؛ حيث يتم ترتيب المستحقين بناء على فئات الدخل بدءا من الأسر الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل وصولا للفئات المتوسطة؛ كما تلعب الحالة الاجتماعية دورا محوريا في رفع ترتيب المتقدم؛ إذ تمنح الأولوية للمتزوجين العائلين ثم الأرامل والمطلقين الذين يعولون أبناء؛ ويلخص الجدول التالي بعض الضوابط الهامة:

تعمل اللجان المختصة على استبعاد الحالات التي تركت وحداتها مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل قبل صدور القانون؛ وذلك لضمان استغلال الموارد السكنية في سد الفجوة الحقيقية لدى الأسر المقيمة فعليا؛ كما يراعى عامل السن عند تساوي كافة الشروط الأخرى لمنح الفرصة للأكبر سنا أولا؛ وهي خطوات تهدف في مجملها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية تحت مظلة تشريعية واضحة توازن بين الملكية الخاصة والحق في السكن الكريم للمواطنين.