قفزة مليارية كبيرة.. العراق يكشف حجم إيرادات صادراته النفطية خلال ثلاثة أشهر

صادرات العراق سجلت نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025 بتجاوزها حاجز 23 مليار دولار أمريكي وفقًا للبيانات الإحصائية الأخيرة؛ حيث تعكس هذه الأرقام حركة التجارة الخارجية وحجم التدفقات المالية الناتجة عن بيع السلع والمنتجات في الأسواق الدولية، مما يعزز من الموقف المالي للدولة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة حاليًا.

تحليل أرقام صادرات العراق في الربع الثالث

تشير الإحصائيات الصادرة عن موقع ترادينج إيكونوميكس إلى أن صادرات العراق في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 32.414 مليار دولار؛ وهي زيادة واضحة وملموسة عند مقارنتها بنتائج الربع الثاني من العام نفسه التي توقفت عند حدود 23.285 مليار دولار؛ حيث يظهر هذا التباين قدرة الاقتصاد المحلي على استعادة زخمه وزيادة حجم الشحنات المرسلة إلى الخارج؛ كما أن متوسط قيمة الصادرات منذ عام 1988 وحتى العام الجاري استقر عند مستوى 21.766 مليار دولار؛ مما يضع القفزة الحالية في سياق تاريخي يعكس تذبذب الإيرادات بين سنوات الرخاء والأزمات السابقة التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية.

أهم الشركاء التجاريين وحصة الصادرات النفطية

يحتل العراق المرتبة السابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصديرًا للمواد النفطية؛ إذ تشكل مبيعات النفط الخام الركيزة الأساسية بنسبة تتجاوز 95 بالمئة من إجمالي صادرات العراق الموجهة نحو الأسواق العالمية؛ وتتوزع هذه الشحنات على مجموعة من القوى الاقتصادية الكبرى التي ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع بغداد لتأمين احتياجاتها من الطاقة وفق التوزيع التالي:

• الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على 25 بالمئة من المبيعات.
• جمهورية الهند بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من حجم الصادرات.
• جمهورية الصين الشعبية التي تمثل 12 بالمئة من الحصص التجارية.
• كوريا الجنوبية بنسبة شراء بلغت 9 بالمئة.
• شركاء آخرون وتتمثل في إيطاليا واليابان وفرنسا وتركيا.

تطور صادرات العراق بين المستويات القياسية والدنيا

التاريخ الاقتصادي العراقي يزخر بالتحولات الكبيرة التي طالت حركة البيع والشراء عبر الحدود؛ فبينما سجلت صادرات العراق أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في الربع الأخير من عام 2012 بوصولها إلى 49.209 مليار دولار؛ نجد أنها هبطت إلى أدنى مستوياتها في الربع الأخير من عام 1994 حين لم تتجاوز 1.720 مليار دولار بسبب الظروف السياسية والاقتصادية آنذاك؛ ويوضح الجدول التالي الفوارق الزمنية والمبالغ المحققة في تلك الفترات المفصلية:

تستمر الدولة في الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر أساسي للعملة الصعبة وتأمين الموازنة العامة؛ مع وجود رغبة في تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد الكلي على الطاقة؛ وتوضح الأرقام الحالية أن العراق لا يزال فاعلًا أساسيًا في تزويد الدول الصناعية باحتياجاتها؛ مما يجعل استقرار معدلات صادرات العراق أمرًا حيويًا للاستقرار المالي الداخلي.