5 حالات قانونية.. متى يصبح إخلاء وحدات الإيجار القديم واجب النفاذ؟

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات القانونية شائكة في المجتمع المصري، حيث تسعى التعديلات التشريعية الأخيرة إلى إحداث توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ ولذلك نصت المادة الرابعة من القانون على آليات محددة لتنظيم القيمة الإيجارية وكيفية التعامل مع فروق الزيادة المالية التي قد تطرأ على الوحدات السكنية عبر تقسيطها على فترات زمنية متساوية للمدة التي استُحقت عنها تلك المبالغ.

ضوابط الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم

تفرض التشريعات الحالية قيودًا واضحة تضمن استرداد المالك لعقاره في حالات محددة قانونًا، حيث يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد برد العين المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية المقررة؛ ومع ذلك فإن قانون الإيجار القديم يحمي حقوق الطرفين عبر إجراءات قضائية يلجأ فيها المالك إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد في حال الامتناع عن التسليم، مع الحفاظ على حق المستأجر في سلوك المسار القضائي الموضوعي دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى وقف تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي يصدره القاضي المختص بمكان العقار.

الحالات التي تسقط فيها حماية الإيجار القديم عن المستأجر

توجد مجموعة من المبررات القانونية التي تمنح المالك الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية واستعادة وحدته السكنية أو التجارية، وتشمل هذه الحالات النقاط التالية:

• ثبوت ترك المستأجر أو ورثته للوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز العام الكامل دون وجود عذر قانوني مقبول.
• امتلاك المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد لوحدة أخرى بديلة تصلح لذات الغرض الذي استؤجرت من أجله العين الأصلية.
• مخالفة بنود التعاقد الأساسية أو الإضرار بسلامة المبنى الإنشائية مما يهدد الأرواح والممتلكات.
• التخلف عن سداد الزيادات القانونية المقررة في القيمة الإيجارية بعد إنذار المستأجر رسميًا.
• استخدام العين المؤجرة في أعمال تتنافى مع الآداب العامة أو القانون بصدور حكم قضائي نهائي.

جدول يوضح الفروق الجوهرية في التعامل مع الإيجار القديم

تستهدف مواد الإيجار القديم ضبط العلاقة بين طرفي التعاقد بما يضمن استرداد الحقوق دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، كما توفر الصياغات القانونية مساحة للملاك للتعامل مع الوحدات المغلقة أو المهجورة التي لم يعد المستأجر بحاجة فعلية إليها؛ وهو ما يساهم في تحريك المياه الراكدة في سوق العقارات وتوفير وحدات سكنية كانت معطلة لسنوات طويلة دون وجه حق قانوني.