بصمة 15 عاماً.. الهوية تبدأ إجراءات التسجيل لطلبة المدارس في مقارهم التعليمية

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أعلنت عن تدشين مرحلة جديدة من الخدمات الميدانية التي تستهدف طلبة المدارس ممن أتموا الخامسة عشرة من عمرهم، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تيسير إجراءات تسجيل البيانات الحيوية وضمان دقة السجل السكاني عبر الوصول إلى الفئات المستهدفة في مقارهم التعليمية، لتوفير الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الرسمية.

تسهيلات إجرائية عبر مبادرة بصمة 15 للطلاب

تعد مبادرة بصمة 15 نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية الاستباقية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتيح للطلبة إدراج بصماتهم العشرية دون الحاجة إلى تكبد عناء زيارة مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة؛ مما يسهم في تخفيف الضغط على المنشآت الإدارية ويحقق رفاهية الطالب وولي الأمر في آن واحد، وتعمل الفرق الميدانية التابعة للهيئة على تنظيم زيارات دورية وجدولة زمنية دقيقة لضمان تغطية كافة المؤسسات التعليمية، ويأتي هذا التوجه ضمن الرؤية الاستراتيجية لتحديث الهوية الوطنية وتطوير المنظومة الرقمية التي تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار للتعرف على الأفراد وتأمين ممارساتهم اليومية المرتبطة بالبطاقة الشخصية.

أهداف الهيئة من تطوير إجراءات بصمة 15 الميدانية

تسعى الجهات المعنية من خلال تفعيل بصمة 15 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة التحول الرقمي الشامل، ويمكن تلخيص هذه الأهداف والفوائد في النقاط التالية:

• تبسيط رحلة المتعامل وتقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الهوية.
• دعم كفاءة منظومة التعريف بالهوية الوطنية عبر تحديث البيانات الحيوية.
• تعزيز مؤشرات سعادة المتعاملين من خلال جلب الخدمة إلى الطالب في مدرسته.
• ضمان دقة السجل السكاني الإلكتروني وتكامل البيانات بين الجهات المختلفة.
• توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب دون انقطاع عن الدراسة بسب المراجعات الورقية.

متطلبات الحصول على الهوية وارتباطها ببرنامج بصمة 15

يعد الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية واجباً قانونياً لكافة السكان المقيمين على أرض الدولة من مواطنين ووافدين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتصبح إجراءات بصمة 15 إلزامية بمجرد بلوغ الفرد سن الخامسة عشرة حيث يتوجب عليه تحديث بياناته البيومترية لتجديد هويته أو إصدارها، ويوضح الجدول التالي الفئات المشمولة والاشتراطات العامة المتعلقة بالهوية:

ترسخ هذه المبادرات الحكومية مفهوم الخدمات الذكية التي تتجاوز حدود المكاتب التقليدية لتصل إلى الإنسان في مكانه، مما يعزز من كفاءة العمل الإداري ويدعم التوجهات الوطنية نحو بناء مجتمع رقمي آمن، حيث تظل بطاقة الهوية هي المفتاح الأساسي للولوج إلى الخدمات في كافة القطاعات الحيوية بالدولة لضمان سلاسة المعاملات الرسمية.