إجراءات قانونية مشددة.. الشعلان يوضح مصير المشتبه بابتلاعه مواد مخدرة في السعودية

ابتلاع المخدرات يضع الشخص المشتبه به في موقف قانوني دقيق يتطلب إجراءات صارمة من قبل الجهات الأمنية المختصة؛ حيث أوضح القانوني زياد الشعلان أن مجرد رؤية رجال مكافحة المخدرات للشخص وهو يحاول التخلص من مواد ممنوعة بجسده يمنحهم الحق الكامل في القبض عليه وإحالته للجهات الطبية المختصة لإتمام الفحوصات اللازمة حيال ذلك التصرف.

الإجراءات المتبعة عند اشتباه المكافحة في حالات ابتلاع المخدرات

تتحرك السلطات الأمنية بناءً على مبررات واقعية تراها في مسرح الحدث؛ إذ يُعد قيام الفرد بمحاولة إخفاء الممنوعات داخل جسده حالة تلبس صريحة لا تحتمل التأويل؛ وهو ما يترتب عليه صلاحية تقييد الحرية والتوجه مباشرة إلى معامل التحليل الجنائي للتأكد من المحتوى الذي تم استهلاكه؛ حيث يمنع النظام مغادرة الموقوف للنظارة أو الدائرة الأمنية قبل صدور التقارير الطبية التي توضح خلوه من السموم؛ لكون هذه المرحلة مفصلية في تحديد مسار القضية سواء بالإحالة للمحكمة أو تبرئة الساحة من التهم المنسوبة للمشتبه به وقت الضبط والمداهمة.

نتائج الفحص الطبي وعلاقتها بنوع المادة في واقعة ابتلاع المخدرات

تختلف طبيعة التعامل القضائي مع الموقوف بناءً على نوع المخرجات التي تظهرها التحاليل المخبرية؛ فهناك تدرج في العقوبة والإجراءات الاحترازية وفقًا لخطورة المادة الكيميائية المضبوطة؛ ويمكن توضيح هذه المسارات القانونية كالتالي:

تبعات إيجابية التحليل القانونية لمشتبه بـ ابتلاع المخدرات

يتوقف مصير المتهم بشكل كلي على ما تسفر عنه نتائج المختبرات التابعة لوزارة الصحة؛ إذ أن ثبوت تعاطي أصناف معينة يؤدي إلى مسارات نظامية مشددة تشمل العناصر الآتية:

• تحويل ملف القضية من جهة الضبط إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
• توصيف الجريمة على أنها موجبة للتوقيف في حال كانت المادة المنضبطة هي مخدر الشبو.
• إمكانية الإفراج المؤقت بضمان الكفالة الحضورية لمواد مثل الحشيش والكبتاجون.
• الخضوع لجلسات المحاكمة العلنية لتطبيق العقوبات الجزائية المقررة شرعًا ونظامًا.
• التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة في حق من ثبت تورطه في حيازة أو تعاطي الممنوعات.

تؤدي سلامة التحاليل الطبية إلى إنهاء كافة الملاحقات القانونية ضد الفرد في حال كانت النتيجة سلبية؛ حيث تقوم النيابة العامة بإغلاق الملف تمامًا وحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة الجرمية؛ وهذا يؤكد أن التشريعات توازن بين حقوق الدولة في ملاحقة المهربين وبين حق الفرد في نيل الحرية حال براءته من تهمة ابتلاع المخدرات.