«سعر أنبوبة البوتاجاز» اليوم الإثنين 28 إبريل 2025.. التفاصيل كاملة

يهتم العديد من المواطنين في مصر بمتابعة أسعار أنبوبة البوتاجاز بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية، وخاصة في القطاعات المنزلية والتجارية، حيث تعد الأنبوبة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، فضلًا عن تأثيرها الواضح على تكاليف النقل والمواصلات، وتظل مراقبة الأسعار أمرًا ضروريًا لتقييم المشهد الاقتصادي في البلاد.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 28 إبريل 2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن استقرار أسعار أسطوانات الغاز منذ آخر تعديل في 11 إبريل 2025، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي؛ بالنسبة للاستخدام المنزلي تراوحت الأسعار بين 150 و200 جنيه، أما للاستخدام التجاري فتراوحت بين 300 و400 جنيه، يعكس هذا التوازن استراتيجية الحكومة لضبط الأسعار بما يتناسب مع تقلبات السوق العالمية والتركيز على توجيه الدعم بشكل عادل؛ حيث تهدف هذه السياسة لتعزيز استدامة الموارد وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وتفاصيل الاستهلاك 2025

تشير البيانات الرسمية إلى جهود الحكومة المصرية في ضبط استهلاك الغاز الطبيعي عبر تطبيق شرائح تسعير تدرجية تعتمد على كمية الاستهلاك الشهرية، حيث حُددت الشريحة الأولى من (0 إلى 30 مترًا) بسعر 3 جنيهات لكل متر مكعب، والشريحة الثانية (31 إلى 60 مترًا) بسعر 4 جنيهات، بينما تجاوزت الشريحة الثالثة (61 مترًا فأعلى) الفئات السابقة بسعر أعلى، تساعد هذه الآلية على التحكم بالاستهلاك المفرط وتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد.

أسعار الوقود وانعكاسها على السوق المحلي

جاءت أحدث قرارات لجنة التسعير بتحديد أسعار الوقود في السوق المحلي لمواكبة التطورات العالمية في أسعار الطاقة، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 حوالي 19.25 جنيه، بينما يُباع بنزين 92 بـ17.50 جنيه، وبنزين 80 بـ15.75 جنيه، أما سعر السولار فحدد عند 15.25 جنيه، كما استقر سعر الكيروسين عند 15.50 جنيه للتر، إضافة إلى أسعار غاز الصب الصناعي بـ16,000 جنيه للطن، بينما بلغ المازوت الصناعي 10,500 جنيه للطن، ومن الجدير بالذكر أن استقرار البنزين والسولار يسهم في استقرار تكلفة النقل والزراعة والصناعة.

بهذه الأسعار تسير الدولة على خطط لتحقيق استقرار اقتصادي شامل بالرغم من التغيرات غير المتوقعة على الساحة العالمية، حيث تؤدي استراتيجية التسعير العادلة إلى تقليل العبء المالي وتقوية الاقتصاديات المحلية بما يحقق فائدة طويلة الأجل للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.