تحرك برلماني عاجل.. مطالبة حكومية بضبط أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان

أسعار السلع الغذائية أصبحت المحور الأساسي لطلبات الإحاطة البرلمانية في ظل التحديات التي يواجهها المواطن بالآونة الأخيرة؛ حيث تقدم النائب محمد عبد الحميد بطلب رسمي للحكومة لبحث أسباب الزيادات غير المبررة في المنتجات الاستراتيجية. ويركز التحرك البرلماني على ضرورة حماية ذوي الدخل المحدود من تقلبات السوق المفاجئة؛ خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي تشهد عادة إقبالا كبيرا على الشراء؛ مما يتطلب استجابة سريعة من وزارات التموين والتنمية المحلية لوقف أي تجاوزات سعرية تطال السكر أو الزيت أو الأرز.

فجوة بين المخزون الرسمي وحقيقة أسعار السلع الغذائية

تؤكد البيانات الحكومية توفر مخزون استراتيجي آمن يكفي احتياجات الدولة لعدة أشهر قادمة؛ غير أن الواقع الميداني يرصد تباينًا ملحوظًا بين الأرقام المعلنة وقيم البيع الفعلية داخل الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية. ويرى مراقبون أن أسعار السلع الغذائية لا تعكس دائما الوفرة الإنتاجية؛ بسبب ممارسات بعض التجار الذين يستغلون غياب الرقابة الفعالة في مناطق بعينها لتحقيق هوامش ربح مرتفعة؛ وهو ما دفع البرلمان للمطالبة بآليات أكثر حزما لضبط الانضباط السعري وضمان وصول المنتجات بالسعر العادل للمستهلك النهائي دون وسيط يتلاعب بالقيم السوقية.

تحركات حكومية لحماية ثبات أسعار السلع الغذائية

شهدت الفترة الماضية جهودا ملموسة من الدولة للحفاظ على استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ إلا أن استمرار هذه النجاحات يعتمد بشكل كلي على تشديد الإجراءات الرقابية ومنع الاحتكار. ولضمان عدم انفلات أسعار السلع الغذائية خلال الشهور المقبلة؛ تتجه الأنظار نحو تفعيل حزمة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى تقليل حلقات التداول وتكثيف الحملات التفتيشية؛ ومن أبرز العناصر المطلوبة في هذه المرحلة ما يلي:

• توسيع شبكة المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة لتغطية القرى والنجوع الأكثر احتياجا.
• إلزام كافة المنافذ التجارية بوضع قائمة واضحة بالأسعار الاسترشادية للمنتجات الأساسية.
• تطبيق العقوبات القانونية الرادعة على المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين دون تهاون.
• زيادة وتيرة الجولات الميدانية للمحافظين والمسؤولين لمتابعة حركة البيع والشراء يوميا.
• دعم منظومة صغار المنتجين لتقليل الاعتماد على المستوردين والوسطاء في عمليات التويد.

تنسيق الوزارات لضبط مستويات أسعار السلع الغذائية

يتطلب ضبط المشهد التجاري تعاونا وثيقا بين وزارة التموين والأجهزة المحلية لمراقبة سلاسل الإمداد وضمان عدم حدوث نقص في أي صنف غذائي هام. ويوضح الجدول التالي بعض السلع التي يركز عليها طلب الإحاطة البرلماني لضمان استقرار قيمتها في الأسواق:

تظل الرقابة الصارمة هي الضمانة الوحيدة لمنع استغلال الأزمات العالمية في رفع التكلفة المحلية بشكل غير منطقي؛ مما يستوجب وضع خطط استباقية تحمي الفئات الضعيفة. إن المساءلة البرلمانية الحالية تهدف إلى كشف القصور في الرقابة الميدانية ومعالجة الثغرات التي تمنع المواطن من الشعور بالاستقرار السعري رغم توفر الإنتاج.