تحديثات سعر الصرف.. تحركات جديدة لليورو أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

سعر اليورو اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير لعام 2026 في الأسواق المصرفية المصرية يشهد حالة من الثبات الملحوظ في مواجهة الجنيه، حيث تأتي هذه الوضعية بالتزامن مع توقف العمل في القطاع المصرفي نظرا للعطلة الأسبوعية، مما جعل مستويات الصرف تحافظ على استقرارها الذي سجلته قبل إغلاق التعاملات الرسمية مؤخرا.

تحركات سعر اليورو اليوم في ظل التدفقات النقدية

ترتبط حالة الهدوء في سعر اليورو اليوم بزيادة لافتة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والتي قفزت إلى نحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، كما تعززت هذه القوة المالية بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز حاجز 51.4 مليار دولار؛ مما وفر غطاء نقديا قويا ساهم في توازن العملات الأوروبية أمام العملة المحلية وتلبية احتياجات المستثمرين والشركاء الدوليين في قطاعات الطاقة المختلفة.

انعكاسات التدفقات الاستثمارية على سعر اليورو اليوم

ساهمت الصفقات العقارية الكبرى واتفاقيات الاستثمار المباشر في خلق حالة من التوازن دفعت سعر اليورو اليوم نحو الاستقرار؛ حيث استقبلت الخزانة المصرية دفعات مالية كبيرة ضمن مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، كما تعهدت الحكومة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني محدد لخفض الالتزامات المالية إلى مستويات دنيا بحلول منتصف العام الجاري، وتوزعت أسعار الصرف في البنوك كالتالي:

  • بنك الإسكندرية سجل سعر شراء بقيمة 55.20 جنيه.
  • المصرف العربي الدولي حقق أعلى سعر شراء عند 55.33 جنيه.
  • البنك الأهلي المصري استقر عند مستوى بيع قدره 55.95 جنيه.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي قدم سعر بيع منافس عند 55.78 جنيه.
  • بنك بيت التمويل الكويتي عرض سعر بيع وصل إلى 55.96 جنيه.

جدول يوضح مستويات سعر اليورو اليوم في البنوك

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي 55.19 55.81
بنك مصر 55.19 55.80
بنك التعمير والإسكان 55.19 55.83
بنك نكست 55.20 55.81

تراقب الأوساط المالية والشركات التجارية حركة سعر اليورو اليوم باهتمام بالغ نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد وحجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعكس البيانات الحالية قدرة النظام المصرفي على توفير السيولة اللازمة، مع استمرار العمل بجدول سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز الدولية لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المحلي.