توطين 30 مهنة.. السعودية تبدأ تنفيذ قرارات جديدة بحق الوافدين في المملكة

توطين عشرات المهن في المملكة العربية السعودية يدخل حيز التنفيذ الفعلي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذ الكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي؛ حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة تطبيق المرحلة الأولى من القرار الذي يستهدف القطاع المحاسبي تحديدا؛ مما يمنح المواطنين أولوية كبرى في شغل الوظائف التخصصية التي كانت تعتمد سابقا على العمالة الوافدة بشكل مكثف.

آليات تطبيق قرار توطين عشرات المهن في القطاع الخاص

تضمنت الضوابط الجديدة إلزام المنشآت التي تضم خمسة محاسبين فأكثر بالوصول إلى نسبة توطين تبلغ 40% كحد أدنى في المرحلة الحالية؛ وذلك لضمان انتقال سلس للمهام الوظيفية وتوفير بيئة خصبة للخريجين الجدد تمكنهم من ممارسة تخصصاتهم في بيئات عمل منظمة؛ كما تم إقرار مستويات دنيا للأجور لضمان جودة الحياة المهنية للمواطن السعودي وتفادي الفروقات المالية الكبيرة بين الفئات التعليمية المختلفة وفقا لما يلي:

• تحقيق راتب 6,000 ريال كحد أدنى لحملة درجة البكالوريوس وما يعادلها من شهادات علمية.
• تحديد مبلغ 4,500 ريال كحد أدنى لرواتب حملة الدبلوم الفني أو المهني في المجالات المحاسبية.
• شمول مهن حيوية مثل مدير الحسابات والمراجع المالي والمحاسب القانوني ضمن القائمة المستهدفة.
• تطبيق الغرامات النظامية والجزاءات بحق المؤسسات التي تتجاهل الالتزام بالنسب المقررة رسميا.
• استفادة الشركات الملتزمة من حزم الدعم والتدريب التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

خريطة الطريق لزيادة توطين عشرات المهن تدريجيًا

تتبنى الحكومة السعودية رؤية بعيدة المدى عند تنفيذ سياستها الحالية؛ إذ لن يقتصر توطين عشرات المهن على النسب المعلنة اليوم بل سيمتد عبر خمس مراحل زمنية متلاحقة تستمر لمدة خمس سنوات كاملة؛ وذلك بهدف الوصول إلى توظيف الكوادر الوطنية بنسبة تصل إلى 70% في التخصصات المالية والإدارية؛ مما يعكس رغبة الدولة في إحلال الكفاءات المحلية وتطوير مهاراتهم المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في التدقيق والمراجعة المالية.

التنسيق الحكومي لدعم توطين عشرات المهن المحاسبية

يأتي التعاون الوثيق بين وزارتي الموارد البشرية والتجارة لضمان رقابة صارمة على المنشآت وتوفير كافة التسهيلات التقنية عبر الأدلة الإجرائية المنشورة إلكترونيا؛ إذ يساهم توطين عشرات المهن في تقليل نسب البطالة وزيادة مساهمة السواعد الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي؛ مع التأكيد على أن برامج التحفيز القائمة ستساعد أصحاب الأعمال على استقطاب أفضل الكفاءات السعودية وتدريبهم لمواجهة تحديات السوق المتغيرة باستمرار.

يعد هذا التحرك الحكومي الأخير ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الأداء المالي في المؤسسات والشركات الخاصة؛ حيث يضمن التوطين التدريجي استقرار البناء المؤسسي وتوفير مسارات وظيفية مستدامة للشباب السعودي؛ مما يؤدي في النهاية إلى تقليص الاعتماد على العمالة الخارجية في التخصصات الحساسة وتعزيز السيادة المهنية الوطنية.