ضريبة إيجار السكن.. عمرو أديب يهاجم فرض رسوم لمن يتجاوز 8 آلاف جنيه

عمرو أديب يهاجم فرض ضريبة على السكن الذي يتخطى إيجاره الشهري 8 آلاف جنيه في حلقة مثيرة للجدل من برنامجه التلفزيوني؛ حيث أبدى الإعلامي المصري استياءه الشديد من التوجهات الحكومية الأخيرة التي تمس جيوب المواطنين بشكل مباشر؛ معتبرًا أن تحديد سقف ضريبي عند هذا المستوى من الإيجار لا يتماشى مع الواقع المعيشي الصعب وضغوطات التضخم التي يعاني منها المجتمع حاليًا.

انعكاسات فرض ضريبة على السكن على محدودي ومتوسطي الدخل

يرى أديب أن السياسات الاقتصادية المتبعة بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان عدم إثقال كاهل الأسر؛ خاصة وأن قيمة ثمانية آلاف جنيه لم تعد تمثل مبلغا ضخما في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الخدمات والسلع الأساسية؛ ولم يكتفِ الإعلامي بالنقد العام بل تساءل بمرارة عن الجدوى من محاسبة صاحب السكن على تقييمات قديمة لا تراعي تكلفة الشراء الأصلية؛ حيث أشار إلى أن الوحدة السكنية التي يراد فرض ضرايب إضافية عليها كانت قد كلفت صاحبها مبالغ طائلة وقت اقتنائها.

تأثيرات زيادة الأعباء المالية في ظل ارتفاع الأسعار

أوضح عمرو أديب في حديثه أن الدولة لا يجب أن يكون دورها هو رفع كلفة المعيشة على الشعب؛ بل البحث عن وسائل تمويلية أخرى لا تستهدف المسكن الأساسي للمواطن؛ مبينا أن العقارات الحكومية نفسها شهدت قفزات سعرية هائلة جعلت من امتلاك شقة حلما بعيد المنال؛ وفيما يلي أبرز النقاط التي ركز عليها الخطاب الإعلامي الأخير:

• تحول السكن من حق أساسي إلى عبء ضريبي مستمر على المواطن.
• عدم واقعية مبلغ الثمانية آلاف جنيه كمقياس للثراء أو الرفاهية.
• التناقض بين أسعار الوحدات الحكومية المرتفعة وبين الضوابط الضريبية الجديدة.
• تآكل القوة الشرائية للدخل الشهري أمام الالتزامات المتزايدة تجاه الدولة.
• ضرورة مراعاة التكلفة الرأسمالية التي دفعها المالكون قبل سنوات طويلة.

تطورات قيمة العقارات والضريبة المقترحة

تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى ركود في سوق الإيجارات أو دفع الملاك لتحميل هذه الزيادات على المستأجرين؛ وهو ما يخلق دورة جديدة من الغلاء لا تنتهي؛ ولتوضيح التفاوت في التقييمات يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص المشهد العقاري الحالي:

انتقد عمرو أديب بشدة المنطق الذي تتعامل به الجهات المعنية مع ملف السكن؛ لافتا إلى أن الشقة التي تصل قيمتها الآن إلى ثمانية ملايين جنيه أصبحت هي المعيار السائد حتى في المشروعات القومية؛ مما يجعل فرض ضريبة على السكن الذي يتخطى إيجاره مبلغا زهيدا نسبيا أمرا غير منطقي إطلاقا ويحتاج إلى إعادة نظر فورية لحماية الطبقة المتوسطة من التآكل.