اتفاق اقتصادي جديد.. تفاصيل مسار حوار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

المسار الاقتصادي للحوار المهيكل يمثل خطوة جوهرية في مسار الحل السياسي الليبي الشامل، حيث نجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة حول ملفات شائكة ظلت عالقة لسنوات؛ إذ شدد المشاركون على حتمية دمج المؤسسات المالية المنقسمة وضمان توزيع عادل للثروات الطبيعية التي يمتلكها الشعب، مع السعي الحثيث لضبط التدفقات النقدية بما يخدم المصالح الوطنية العليا بعيدا عن أي تجاذبات سياسية قد تعرقل مسيرة الإصلاح المرجوة.

توافقات البعثة الأممية حول ملف الميزانية الوطنية

يعكس التوافق الذي جرى مؤخرا برعاية أممية رغبة حقيقية في إنهاء ازدواجية الصرف وتوحيد الميزانية العامة للدولة، وهي ركيزة أساسية يطالب بها المسار الاقتصادي للحوار المهيكل لضمان الحفاظ على استقرار العملة المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من تضخم متسارع؛ الأمر الذي يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين المصرف المركزي والوزارات المعنية لإقرار مخصصات واضحة تضمن تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم بشكل عادل ومتساو بين كافة الأقاليم الليبية دون استثناء.

إصلاحات مرتقبة في نظام حوكمة مداخيل النفط

تتصدر حوكمة قطاع الطاقة قائمة الأولويات التي تبناها المسار الاقتصادي للحوار المهيكل لضمان الشفافية المطلقة في إدارة الموارد النفطية ومنع أي صراعات حول ملكية العوائد المالية، حيث يتطلع الخبراء إلى مخرجات تعزز الرقابة المالية وتحد من الهدر عبر اتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة:

• تأسيس لجنة وطنية مشرفة على آلية توزيع الإنفاق العام.
• تفعيل معايير الإفصاح الدوري عن حجم المبيعات والإيرادات السيادية.
• دعم استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط عن الصراعات الجهوية.
• توجيه جزء من الفوائض المالية نحو مشاريع التنمية والبنية التحتية.
• العمل على خفض العجز في الميزان التجاري عبر تشجيع الإنتاج المحلي.

تأثير الاستقرار المالي على مسارات السلام الدائم

يرتبط نجاح العملية السياسية بشكل عضوي بمدى قدرة المسار الاقتصادي للحوار المهيكل على فك الارتباط بين الثروة والنزاع المسلح، فالتوصل إلى خطوات عملية لتعزيز التنمية المستدامة سيسهم في خلق بيئة آمنة تشجع الاستثمارات الأجنبية وتجذب الكفاءات الوطنية للمساهمة في بناء الدولة الحديثة؛ وهو ما يؤكد أن القضايا المعيشية الراهنة مثل السيولة النقدية وتوفير السلع الأساسية تقع في قلب المفاوضات الجارية التي تهدف لتخفيف المعاناة اليومية عن الليبيين.

تستمر الجهود الدولية لتذليل العقبات التي تواجه المسار الاقتصادي للحوار المهيكل في ظل تعقيدات المشهد الراهن، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والرخاء إذا ما التزمت الأطراف بالاتفاقات المبرمة؛ فضلا عن أن تحسين إدارة الموارد يمهد الطريق نحو انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية المتكررة وتضع البلاد على مسار التطور المستقر.