استقرار الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال العطلة الرسمية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد ثباتا ملحوظا في تعاملات البنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الموافقة للثالث والعشرين من شهر يناير لعام 2026؛ حيث استقرت العملة الأمريكية عند مستويات الشراء والبيع المسجلة يوم العمل الأخير؛ مما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدي بالتزامن مع توقف العمليات البنكية الرسمية.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حافظ على تواجده عند نقطة 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في الطلب المحلي خلال الإجازة الرسمية، وفي غضون ذلك سجل مؤشر العملة الأمريكية عالميا تراجعا ملموسا أمام سلة العملات الرئيسية الست ليصل إلى مستويات 98.33 نقطة؛ مما يمثل انخفاضا أسبوعيا يقدر بنحو واحد بالمئة وفقا لما أوردته وكالات الأنباء الدولية حول التحولات المرتبطة بقيمة العملة الخضراء في الأسواق العالمية وتأثيراتها المقارنة على العملات الناشئة.

خريطة توزيع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه محليا

تتقارب أسعار صرف العملة في معظم المؤسسات المصرفية الكبرى داخل الدولة؛ حيث يتم تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك العامة والخاصة ضمن نطاق سعري ضيق لا يتجاوز قروشا محدودة، وتتوزع القيم كالتالي:

• البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلا مستويات متساوية للشراء والبيع.
• البنك العربي الدولي وبنك القاهرة التزما بذات الأسعار السائدة في المؤسسات الحكومية.
• بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني أظهرا مرونة في التسعير تماشيا مع تعليمات المركزي.
• المصرف المتحد وبنك أبو ظبي الإسلامي سجلا أعلى قيم للتداول خلال اليوم.
• بنك البركة وبنك كريدي أجريكول حافظا على الجانب الأدنى من منحنى الأسعار.

حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أهم البنوك

توضح البيانات التالية تفاصيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مجموعة من المصارف المصرية، والتي تعكس التباين المحدود بين كل مؤسسة وأخرى بناء على آليات العرض والطلب المتبعة قبل بداية العطلة:

تستمر المراقبة الدقيقة لتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع انتظار استئناف العمل في الجهاز المصرفي مطلع الأسبوع المقبل؛ إذ تميل التوقعات اللحظية إلى بقاء الوضع الحالي دون تغييرات جذرية مفاجئة؛ نظرا لاستقرار المؤشرات الكلية للدولة وقدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملات الصعبة وفق القواعد المنظمة والسياسات النقدية القائمة.