بسبب القيد العاشر.. أحمد شوبير يشن هجوماً نارياً ضد مجلس إدارة الزمالك

أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد وصول أزمات القيد إلى محطة غير مسبوقة؛ حيث عبّر الإعلامي الرياضي عن استيائه الشديد من تكرار العقوبات الدولية التي تلاحق القلعة البيضاء مؤخرًا؛ مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يضع النادي في مأزق تاريخي أمام المؤسسات الرياضية الكبرى ويستدعي تحركات فورية وجادة لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.

انتقادات أحمد شوبير للإدارة الحالية

اعتبر الإعلامي أحمد شوبير أن تكرار عقوبة إيقاف القيد للمرة العاشرة يمثل إخفاقًا إداريًا واضحًا لا يمكن السكوت عنه؛ موضحًا أن معظم الأزمات القانونية التي تسببت في هذه العقوبات نشأت في عهد المجلس الحالي باستثناء ملف اللاعب فرجاني ساسي؛ وهو ما يضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع الالتزامات المالية المتراكمة؛ خاصة أن الفيفا أصبح يصدر قراراته بشكل شبه دوري ضد النادي بسبب مستحقات متأخرة لأطراف خارجية كان آخرها أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا التي فجرت موجة الغضب الجديدة.

موقف النادي المالي في ظل تصريحات أحمد شوبير

تساءل شوبير عن جدوى التحركات التي يقوم بها أعضاء المجلس المسؤولون عن الملفات المالية؛ منتقدًا غياب الدور الفاعل لبعض الشخصيات داخل التشكيل الإداري بينما يقتصر الدعم الخارجي على محاولات فردية؛ وقد استعرضت التقارير الأخيرة الحالة المالية المقلقة وصعوبة توفير المبالغ المطلوبة قبل الموعد النهائي في فبراير؛ مما يضع النادي أمام قائمة طويلة من التحديات:

• تسديد مستحقات نادي خوان بيزيرا المتأخرة لتجنب استمرار العقوبة.
• حل أزمة القضايا العشر التي تلاحق النادي في الاتحاد الدولي.
• توفير السيولة المالية لرواتب اللاعبين الحاليين والالتزامات الشخصية.
• البحث عن موارد بديلة لسد العجز بعد بيع عقود بعض النجوم.
• مواجهة الغضب الجماهيري المتصاعد نتيجة تراجع الاستقرار الإداري.

تداعيات أزمة القيد على مستقبل الفريق

يرى أحمد شوبير أن إدارة الأندية الكبرى لا تدار بهذا الأسلوب الذي يضع مصلحة النادي الفنية في خطر دائم؛ فبينما يترقب الجمهور تدعيم الفريق بصفقات جديدة؛ تبرز الديون كحائط سد يمنع أي تطور؛ خاصة مع التلميح بأن أموال بيع اللاعبين لم تعد كافية لتغطية حجم المديونيات الضخم؛ مما يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل جذري لتغيير النهج الإداري المتبع حاليًا.

وجه أحمد شوبير رسالة قاسية للمسؤولين بضرورة الاعتراف بعدم القدرة على إدارة المشهد وإتاحة الفرصة لغيرهم إن لزم الأمر؛ لأن استمرار النزيف المالي والقانوني يهدد مكانة الزمالك المحلية والقارية؛ فالنادي يحتاج الآن إلى أفعال ملموسة تنهي كابوس الملاحقات الدولية وتعيد الاستقرار المفقود لغرف الملابس والمدرجات قبل تفاقم الأمور.