قالب خبر مباشر.. ارتفاع أسعار اليوريا والنترات في الأسواق لليوم الثاني على التوالي

أسعار الأسمدة تواصل تذبذبها الملحوظ في تعاملات اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن تباين واضح في القيمة السوقية لمختلف الأنواع، ويأتي هذا التحرك السعري في وقت حساس يعاني فيه المزارعون من تحديات وفرة المعروض الرسمي وتنامي نشاط السوق الموازية بشكل لافت ومقلق للمنتجين.

تحركات أسعار الأسمدة في السوق المحلية

شهدت نترات النشادر بنسبة تركيز ثلاثة وثلاثين ونصف بالمئة تقلبات سعرية متباينة بين النوعين المخصوص والعادي، حيث سجل الطن المخصوص متوسطا حركيا يقدر بنحو اثنين وعشرين ألفا وستمائة وأحد عشر جنيها بعد تراجع طفيف، بينما قفزت أسعار الأسمدة من النوع العادي بمعدلات قياسية تجاوزت ألفي جنيه للطن الواحد؛ الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة في التوزيع تتأثر بحجم الطلب الفعلي في المحافظات الزراعية المختلفة؛ إذ يتراوح نطاق التداول بين حد أدنى لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه وحد أقصى يتخطى حاجز الخمسة وعشرين ألفا وفقا لآليات العرض والطلب المتاحة حاليا.

تأثير مستويات اليوريا على أسعار الأسمدة اليوم

تعتبر اليوريا المحرك الأساسي لحركة التداول نظرا لكونها المكون الرئيسي في عمليات التسميد الصيفي والشتوي ومحددًا قويًا لمدى استقرار أسعار الأسمدة في القطاع الحر، وقد رصدت البيانات الحكومية انخفاضا نسبيا في اليوريا المخصوص بنسبة تركيز ستة وأربعين ونصف بالمئة ليباع الطن بمتوسط يلامس حاجز الأربعة وعشرين ألف جنيه، في حين استمرت اليوريا العادية في سلسلة الارتفاعات المتتالية محققة زيادة بنحو ألف ومائتي جنيه؛ ما يضع ضغوطا إضافية على تكلفة الإنتاج الزراعي النهائي ويؤثر بشكل مباشر على خطط التوسع في الرقعة الخضراء التي ترتبط مباشرة بمدى ثبات أسعار الأسمدة وتوافرها في الجمعيات الزراعية.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الأسمدة

تتداخل عدة عناصر في رسم الخريطة السعرية الحالية داخل الأسواق المصرية، حيث تلعب سلفات النشادر دورا تكميليا مهما في هذه المنظومة المتكاملة، وقد تلاحظ نمو في سعر طن السلفات بنسبة عشرين بالمئة ليسجل تسعة عشر ألفا ومائة وثمانية وثلاثين جنيها، وتتنوع الأسباب الكامنة وراء هذا التذبذب في أسعار الأسمدة لتشمل الآتي:

• ارتفاع معدلات الاستهلاك الموسمي للمحاصيل الاستراتيجية.
• قصور في سلاسل الإمداد التي تغذي المناطق النائية.
• اتساع الفجوة السعرية بين القطاع المدعم والسوق المفتوحة.
• تأثير تكاليف الشحن والمواد الخام على العملية الإنتاجية.
• زيادة نشاط الوسطاء في تداول الكميات خارج المنظومة الرسمية.

تتجه الأنظار حاليا نحو قدرة الجهات الرقابية على ضبط إيقاع التداول والحد من التفاوت الكبير في القيم المسجلة للطن بين الأقاليم، حيث يبقى استقرار أسعار الأسمدة هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على استدامة الأمن الغذائي وتجنب قفزات أسعار الخضروات والفاكهة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتكلفة التسميد المباشرة التي يتحملها المزارع في نهاية المطاف.