تحركات حكومية وشيكة.. خطة وزارة الإسكان لحسم ملف الإيجار القديم بالمحافظات

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في خطط وزارة الإسكان الحالية، حيث أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تضع تلبية احتياجات المواطنين الخدمية على رأس أولوياتها؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تضمن الحياة الكريمة للجميع، مع التركيز بشكل مكثف على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية ضمن إطار الدولة الشامل.

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير المشروعات

تتبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية متكاملة تهدف إلى دمج معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة الأنشطة الإنشائية والخدمية، إذ أوضح الوزير خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن توفير السكن اللائق ليس مجرد هدف إنشائي بل هو حق أساسي وركيزة جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ ولذلك توسعت الدولة في تنفيذ مبادرات إسكان لكل المصريين وتطوير البنية التحتية والمرافق لضمان جودة الحياة، كما تحرص الوزارة على التعاون الوثيق مع المؤسسات التشريعية لأخذ التوصيات والملاحظات بعين الاعتبار عند وضع الرؤى المستقبلية للمدن الجديدة والمناطق المطورة.

ملف الإيجار القديم وتأثيره على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يتصدر ملف الإيجار القديم اهتمامات الوزارة كجزء من التزامها بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال السعي لتحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وقد شهد هذا الملف نجاحات ملموسة ناتجة عن دراسات مستفيضة تهدف إلى إنهاء المشكلات المتراكمة لسنوات طويلة؛ حيث تسير الوزارة بخطى ثابتة نحو صياغة حلول تتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانونية، ويمكن تلخيص أبرز مسارات العمل الوزاري في الجدول التالي:

خطوات الوزارة لتعزيز بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعمل الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تضمن فعالية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وذلك عبر مجموعة من الخطوات الممنهجة التي تشمل:

• تحليل الاحتياجات السكنية الفعلية في المناطق الأكثر احتياجًا.
• تطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مجتمعات سكنية حضارية.
• تفعيل آليات الرقابة على جودة الخدمات المقدمة في المدن الجديدة.
• إشراك المجتمع المدني في صياغة أولويات المشروعات الخدمية.
• ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.

تتجه الدولة نحو رؤية مستقبلية شاملة تجعل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واقعًا ملموسًا يلمسه المواطن في مسكنه وخدماته اليومية؛ حيث يعكس التنسيق بين الحكومة والبرلمان إرادة حقيقية لتجاوز التحديات العمرانية السابقة، وبناء مجتمعات مستدامة تحترم كرامة الإنسان وتلبي طموحات الأجيال القادمة في حياة آمنة ومستقرة.