قفزة استثنائية.. صادرات الصين للعراق تتجاوز 17 مليار دولار بنسبة نمو قياسية

صادرات الصين الى العراق شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت التقارير الاقتصادية الحديثة عن تجاوز قيمتها حاجز السبعة عشر مليار دولار خلال العام الماضي؛ مما يعكس عمق الاعتماد المحلي على البضائع القادمة من الأسواق الصينية في مختلف القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية التي يحتاجها السوق العراقي في ظل غياب البديل الصناعي الوطني القادر على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

نمو معدلات صادرات الصين الى العراق وتأثيرها التجاري

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الكمارك الصينية أن التبادل التجاري يسير في اتجاه تصاعدي مثير للاهتمام، إذ قفزت صادرات الصين الى العراق بنسبة تصل إلى سبعة وخمسين بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة أعوام فقط؛ وهذا الفارق الكبير يعبر عن تحول جذري في نمط الاستهلاك المحلي وتوجه التجار نحو المورد الصيني الذي يوفر تنوعًا واسعًا في المنتجات بأسعار تنافسية، بينما ترسم هذه الأرقام ملامح ضغط جديد على العملة الصعبة وخروج رؤوس أموال ضخمة سنويًا لتغطية فاتورة الاستيراد المتضخمة التي لم تتوقف عند حدود السلع البسيطة بل شملت الأجهزة والمعدات الثقيلة والمواد الإنشائية التي تدخل في صميم المشاريع القائمة.

تحديات الفائض المالي مع تزايد المنتجات الصينية

على الرغم من استمرار بغداد في تصدير كميات كبيرة من الطاقة إلى بكين، إلا أن خطر تلاشي الفائض التجاري بات يلوح في الأفق نتيجة زيادة تدفق المنتجات الصينية وتراجع قيمة الصادرات النفطية التي وصلت لمستويات مقلقة، ويؤكد مراقبون أن استمرار ارتفاع صادرات الصين الى العراق بهذا الرتم المتسارع قد يحول الكفة لصالح الجانب الصيني بالكامل بحلول عام ألفين وتسعة وعشرين؛ مما يضع صناع القرار أمام مسؤولية كبيرة بضرورة تنويع مصادر الدخل القومي والبحث عن سلع عراقية غير نفطية يمكن تسويقها دوليًا لتحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري وضمان استدامة الأمان المالي للبلاد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية المفاجئة.

تتوزع هيكلية التبادل بين البلدين وفق المعطيات التالية:

• المنتجات الصينية الواردة تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية المتنوعة.
• قطاع الإنشاءات يعتمد بشكل مكثف على المواد المستوردة من المصانع الصينية.
• السلع الاستهلاكية والملابس تمثل جزءًا رئيسيًا من الحاويات الواصلة للموانئ.
• النفط الخام يمثل الحصة الأكبر من الصادرات العراقية المقابلة لهذه الواردات.
• الاستثمارات الصينية المباشرة في البنية التحتية ترتبط بحركة التجارة البينية.

حلول مقترحة لمواجهة هيمنة السلع الصينية المستوردة

يتطلب الوضع الراهن استراتيجية واضحة للتعامل مع حجم صادرات الصين الى العراق من خلال توطين بعض القواعد الصناعية داخل الأراضي العراقية بدلًا من الاستيراد الكامل، حيث يمكن لإنشاء مشاريع مشتركة أن يقلل من النزيف المالي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب؛ بالإضافة إلى ضرورة تحسين جودة الإنتاج المحلي ليتمكن من منافسة السلع الأجنبية التي تسيطر على الرفوف في الأسواق المركزية والمتاجر، إن نجاح العراق في استعادة توازنه التجاري يعتمد بشكل مباشر على قدرته في تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات والتحول نحو تصنيع الاحتياجات الأساسية محليًا بذكاء ودقة.

تتجه الأنظار نحو السياسات النقدية التي سيعتمدها البنك المركزي للسيطرة على تدفقات الأموال المخصصة لتغطية تكاليف صادرات الصين الى العراق في المرحلة المقبلة؛ خاصة مع التحذيرات من بلوغ مرحلة العجز المالي الحاد؛ مما يستوجب تحركًا عاجلًا لتعزيز القطاعات الإنتاجية ودعمها بقوانين تحمي المنتج المحلي وتضمن بقاء السيولة المالية داخل الدورة الاقتصادية للأعوام القادمة.