تحديثات الصرف.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الجمعة بالبنوك ونقاط البيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمثل بوصلة اقتصادية حيوية يتابعها المستثمرون والجمهور في مصر لحظة بلحظة؛ إذ بدأت تعاملات الجمعة 23 يناير 2026 بحالة من الهدوء الملحوظ بعد موجة التقلبات التي شهدها السوق خلال الساعات الماضية، وقد انعكس هذا الاستقرار النسبي على قوائم أسعار الصرف الرسمية المعلنة في أغلب الهيئات المصرفية، مما خلق مناخا من الترقب والحذر بين المضاربين الذين يراقبون تحركات العملة الخضراء وتأثيرها المباشر على قيمة مدخراتهم واستثماراتهم القائمة.

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي

استقرت حركة بيع وشراء العملات الأجنبية في البنوك المصرية بعد التراجع الذي طرأ على القيمة السوقية خلال تداولات الأمس؛ حيث يسعى البنك المركزي من خلال أدواته النقدية إلى الحفاظ على توازن سعر الدول أمام الجنيه المصري لمواجهة التحديات التضخمية التي تفرضها المتغيرات العالمية، وظهر هذا التوازن بشكل واضح في الفروقات الطفيفة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ مما منح المتعاملين قدرة أكبر على تقييم مراكزهم المالية وتحديد احتياجاتهم من السيولة الأجنبية في ظل ثبات تداول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مطلع الأسبوع الحالي.

معدلات صرف سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك

تتنوع عروض أسعار الصرف بين المؤسسات المالية بناء على حجم السيولة ونسب الطلب اليومية؛ وهو ما يبرز أهمية المقارنة الدقيقة بين البنوك للوصول إلى أفضل قيمة ممكنة عند التحويل أو البيع، ويوضح الجدول التالي قراءة سريعة لبعض الأسعار المتداولة في السوق الرسمي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك الإسكندرية 47.00 47.10
البنك التجاري الدولي 47.10 47.20
بنك قناة السويس 47.05 47.15

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرتبط تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمجموعة معقدة من العناصر الاقتصادية التي لا تتوقف عند حدود العرض والطلب المحلي فقط؛ بل تمتد لتشمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقرارات لجان السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة؛ وتتمثل أبرز هذه المحركات في العناصر التالية:

  • حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي المصري.
  • معدلات التصدير والإنتاج المحلي التي تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية.
  • إيرادات قناة السويس وعوائد قطاع السياحة كمصادر رئيسية للعملة.
  • تطورات معدلات الفائدة العالمية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي.
  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على توافر السيولة الدولارية.

تساهم حالة الثبات التي يشهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعزيز ثقة القطاع الخاص وتشجيع الشركات على وضع خطط متوسطة الأجل دون القلق من قفزات مفاجئة في تكلفة المواد الخام؛ إذ تسهم هذه البيئة المستقرة في ضبط مستويات الأسعار المحلية وحماية القوة الشرائية للمواطنين بشكل تدريجي ومستدام.