3500 وحدة سكنية.. موعد فتح باب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي في أبريل

thoughtful
سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية ضمن التوجهات القومية الهادفة لتمكين الفئات الأقل دخلا من امتلاك وحدات سكنية ملائمة، حيث تتبنى الدولة استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة في مختلف الأقاليم والمحافظات؛ سعيا لرفع التكدس عن المناطق القديمة وخلق مجتمعات عمرانية تتميز بالاستدامة وجودة المرافق والخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة للأسر المصرية.

وتيرة تطوير سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

تشير لغة الأرقام الرسمية إلى معدلات إنجاز غير مسبوقة في ملف التوسع العمراني، إذ نجحت الجهات المعنية في إتمام بناء ما يزيد عن مليون و469 ألف وحدة سكنية مع تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال 344 ألف وحدة أخرى يجري العمل عليها حاليا؛ ولعل الطموح الحكومي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل تخطيط 148 ألف وحدة إضافية بهدف استيعاب الطلب المتنامي على سكن لكل المصريين وتلبية تطلعات المواطنين الراغبين في الاستقرار داخل مدن الجيل الرابع التي توفر بيئة معيشية متطورة تكنولوجيًا وبيئيًا.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم سكن لكل المصريين

يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعي المحرك الفعلي والظهير المالي لمشروعات سكن لكل المصريين منذ انطلاقه، حيث استطاع الصندوق بفضل خبراته التراكمية إدارة ملفات مئات آلاف المستفيدين والإشراف على تنفيذ 773 ألف وحدة سكنية بالكامل؛ كما يتابع الصندوق حاليا إنهاء الإجراءات الفنية والإنشائية لنحو 250 ألف وحدة لا تزال تحت التنفيذ لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يجسد الالتزام الراسخ بتقديم مسكن آمن ومنخفض التكلفة يراعي القدرات المادية المتباينة لشرائح المجتمع.

تنوع فئات سكن لكل المصريين والخيارات المتاحة

تتعدد المسارات التي يتضمنها البرنامج القومي لتشمل شرائح الدخل المتوسط والفاخر إلى جانب الإسكان الاقتصادي، وهو ما يظهر بوضوح في تنوع المشاريع مثل مبادرة ديارنا التي تستهدف 60 ألف وحدة سكنية ومشروع ظلال الذي يوفر 40 ألف وحدة في مدن استراتيجية؛ وتبرز أهم ملامح هذا التنوع في النقاط التالية:

• تقديم بدائل سكنية متنوعة في المدن الجديدة والمحافظات والقرى.
• اعتماد آليات تمويلية طويلة الأجل تخفف الأعباء عن كاهل المشتري.
• شمولية المبادرة لمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط بجانب الاجتماعي.
• توسيع قاعدة المستفيدين لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في السكن.
• ربط المجمعات السكنية بشبكات طرق وخدمات متكاملة وحيوية.

يستمر الجهد الوطني في صياغة الحلول العمرانية التي توازن بين الكفاءة الإنشائية والتكلفة الاقتصادية لدعم تماسك المجتمع، وتعمل الفرق الميدانية على تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات لمستحقيها؛ بما يضمن استقرار أجيال المستقبل ويوفر لهم بيئة حضرية تحترم كرامة الإنسان وتواكب متطلبات العصر الحديث في جميع ربوع البلاد.