شكوى رسمية.. محامٍ يطالب الخارجية المصرية بالتدخل لإلغاء ضرائب الهواتف بالمملكة

محامٍ مصري بالسعودية يمثل لسان حال آلاف المغتربين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع تنظيمي جديد؛ حيث تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإعادة النظر في القواعد الجمركية المستحدثة، وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى موازنة الأعباء المالية المفروضة مخرًا وضمان حقوق المواطنين في حيازة أجهزة التواصل الشخصية الضرورية.

تأثير تحرك محامٍ مصري بالسعودية على ملف الضرائب

جاء تحرك المحامي أحمد حرب كخطوة حضارية ومنظمة لنقل نبض الشارع المصري في بلاد الاغتراب، خاصة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح استثناءات للهواتف المحمولة الشخصية؛ مما دفع أي محامٍ مصري بالسعودية يتابع الشأن العام إلى اقتراح حلول بديلة تضمن عدم المساس بالمساهمات الاقتصادية للمغتربين، ويرى حرب أن الجهاز المحمول لم يعد مجرد أداة ترفيهية بل هو ركيزة أساسية للعمل والتواصل مع الأهل وإنجاز المعاملات البنكية والإدارية اليومية؛ وهو ما جعل القرار الأخير يلقى صدى سلبياً واسعاً في الأوساط المهنية والعمالية خارج الحدود المصرية.

كيف تواصل محامٍ مصري بالسعودية مع السلطات الدبلوماسية؟

في مسار قانوني واضح؛ سلم المحامي نسخة من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض لتوجيهها إلى الجهات المختصة في القاهرة؛ إذ إن أي محامٍ مصري بالسعودية يدرك أهمية القنوات التشريعية لإيصال المقترحات التي تعالج المخاوف التالية:

• تحفيز المغتربين على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني.
• تجنب شعور المواطن بالاستهداف الضريبي المباشر على أجهزته الخاصة.
• الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من خلال التحويلات الرسمية.
• إيجاد آلية تسمح بدخول هواتف الاستعمال الشخصي دون رسوم معقدة.
• التمييز بين المتاجرة بالأجهزة وبين الحاجة الفعلية للاقتناء الفردي.

قرار مصلحة الجمارك ورؤية محامٍ مصري بالسعودية لتداعياته

اعتمدت مصلحة الجمارك خطة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية الناشئة وتوطين تكنولوجيا الهواتف في مصر، لكن دور أي محامٍ مصري بالسعودية هو التذكير بأن هذه السياسة يجب ألا تتعارض مع التسهيلات الممنوحة للسياح والمواطنين العائدين لفترات موقتة؛ وبموجب القواعد الحالية فإن الجهاز الذي يتجاوز بقاؤه داخل القطر ثلاثة أشهر يتطلب سداد ضرائب محددة، وهي النقطة التي أثرت الجدل ودفعت الجالية المصرية للمطالبة بمرونة أكبر تراعي ظروفهم الاستثنائية كداعمين دائمين لخزانة الدولة من خلال تحويلاتهم المالية المستمرة.

يرى محامٍ مصري بالسعودية أن التعاون مع وزارة الخارجية يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى صيغة توافقية؛ فالمطالب لا تهدف إلى عرقلة التصنيع المحلي بل تسعى لتثبيت حقوق أصيلة للمغترب، ويظل الأمل معقوداً على استجابة سريعة تمنح المسافرين القدرة على حمل أدوات تواصلهم دون قيود مادية مرهقة؛ بما يعزز الرابطة الوثيقة بين الوطن وأبنائه في الخارج.