أغلبية نيابية صريحة.. عصام الجهاني يعلن رفض البرلمان الليبي للقرار الأخير

مجلس النواب الليبي يشهد في الآونة الأخيرة حالة من الغليان السياسي والقانوني بعد بروز تقارير حول توجهات رسمية لفرض ضرائب جديدة؛ حيث أعلن النائب عصام الجهاني صراحة أن غالبية الممثليين داخل البرلمان يرفضون هذه الخطوات التي قد تثقل كاهل المواطن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وتجنب القرارات التي تزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر في مختلف المدن الليبية.

موقف أعضاء مجلس النواب من التعديلات الضريبية المقترحة

عبر عدد كبير من كبار المسؤولين والممثلين داخل مجلس النواب عن قلقهم العميق تجاه السياسات الرامية لفرض رسوم إضافية على العملات الصعبة والسلع الأساسية؛ فقد أوضح عصام الجهاني أن التوافق البرلماني الحالي يميل كليًا نحو حماية القوة الشرائية للدينار الليبي، مؤكدًا أن أي محاولة لتمرير تشريعات ترفع من تكلفة المعيشة ستواجه معارضة شرسة تحت قبة البرلمان؛ ولأن الوضع الاقتصادي الراهن لا يتحمل مزيدًا من الضغوطات المالية، فإن ممثلي الشعب يبحثون الآن عن بدائل تنموية لا تستهدف جيب المواطن بشكل مباشر أو تؤدي إلى موجات تضخمية غير مسيطر عليها في الأسواق المحلية بصورة عامة.

خطة مجلس النواب لمواجهة أزمات النقد الأجنبي

تسعى كتل سياسية فاعلة داخل مجلس النواب إلى طرح رؤية بديلة تتعامل مع ملف الاقتصاد بعيدًا عن جباية الأموال؛ حيث تتضمن هذه الرؤية مجموعة من الركائز الأساسية التي يتبناها الرافضون لقرارات فرض الضرائب وتتلخص في النقاط التالية:

• تحفيز الصادرات غير النفطية لتقليل الاعتماد على مبيعات الخام.
• تطوير الرقابة المصرفية لمنع تهريب العملة الصعبة للخارج.
• دعم الصناعات المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد الاستهلاكي.
• إصلاح السياسة النقدية بالتعاون مع المصرف المركزي الليبي.
• تعزيز الرقابة على الأسعار لمنع احتكار السلع الاستراتيجية.

تداعيات قرارات مجلس النواب على الشارع الليبي

دعا عصام الجهاني المواطنين إلى مراقبة ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة داخل مجلس النواب؛ حيث شدد على أن الدور الشعبي يعد مكملًا للحراك التشريعي في مواجهة أي تجاوزات إدارية قد تحدث؛ فالمرحلة المقبلة تتطلب يقظة تامة لضمان عدم تمرير مقترحات الضرائب التي قد تغير ملامح المشهد الاقتصادي وتزيد من حدة الاحتقان في الشارع الليبي الذي ينتظر حلولًا جذرية للأوضاع المعيشية المتأزمة.

التحركات الأخيرة التي يقودها أعضاء في مجلس النواب تضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها أمام الناخبين؛ فالتمسك برفض القرارات الجبائية يعكس رغبة حقيقية في تجنب الانزلاق نحو أزمات اجتماعية جديدة قد يصعب احتواؤها لاحقًا؛ مما يجعل الجلسات البرلمانية المقبلة حاسمة في تحديد بوصلة الدولة الليبية الاقتصادية.