إلغاء الإعفاء الجمركي.. مشادة برلمانية ساخنة بسبب أسعار الهواتف المحمولة الجديدة في مصر

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج يثير موجة واسعة من الجدل البرلماني والشعبي في الأوساط المصرية مؤخرًا؛ حيث تقدمت الدكتورة راوية مختار بطلب إحاطة عاجل للحكومة المصرية يطالب بمراجعة تلك الخطوة فورًا؛ نظرًا لغياب الدراسة الكافية لتبعات هذا الإجراء على المواطنين في الداخل والخارج وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد المحلي.

تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج على المغتربين

يرى مراقبون أن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج قد ينعكس بصورة سلبية على حجم تحويلات المصريين المقيمين في دول الشتات؛ إذ إن فرض رسوم إضافية على الأجهزة الشخصية يقلل من حوافزهم المادية ويشعرهم بضغوط مالية غير مبررة؛ خاصة وأن هذه الفئة تساهم بنحو أربعين مليار دولار سنويًا في رفد الموازنة العامة بالعملة الصعبة؛ مما يتطلب تعاملًا أكثر مرونة وحرصًا عند اتخاذ قرارات تمس ممتلكاتهم الشخصية التي يحضرونها معهم أثناء العودة لقضاء عطلاتهم أو زيارة ذويهم.

أهداف تنظيمية وراء إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج

في المقابل تظهر وجهة نظر اقتصادية تدافع عن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج باعتباره وسيلة قانونية لضبط إيقاع السوق ومكافحة النشاط غير الرسمي؛ حيث تهدف الدولة من خلاصة هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الصناعة الوطنية:

• الحد من عمليات تهريب الأجهزة الإلكترونية عبر المنافذ المختلفة.
• دعم ستة مصانع محلية متخصصة في إنتاج الهواتف الذكية.
• تعزيز التنافسية لنحو خمس عشرة علامة تجارية عالمية تُصنع محليًا.
• حماية حقوق الوكلاء الرسميين والمستوردين الملتزمين بالضرائب.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات المصري.

مطالب برلمانية بمراجعة إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج

تصر الدكتورة راوية مختار على أن أزمة إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج لا تكمن في مبدأ التنظيم بل في آلية التطبيق التي لم تفرق بين الاستخدام الشخصي المحدود والتجارة الواسعة؛ مطالبة بضرورة وجود منظومة رقابية فعالة داخل الأسواق بدلًا من فرض أعباء عامة على المسافرين والمغتربين؛ وهو ما دفع بعض ممثلي شعبة المحمول للتأكيد على وجود تحركات قريبة لاستثناء الأجهزة الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم وضمانًا لحقوقهم كشركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية والوطنية خلال المرحلة الراهنة.

تظل قضية التعامل مع الأجهزة الذكية الواردة من الخارج محل نقاش بين السلطة التشريعية والتنفيذية؛ بحثًا عن توازن يحمي الصناعة الوطنية ولا يثقل كاهل المواطن المصري المتواجد خارج الحدود.