«قفزة هائلة».. السيولة السعودية تتجاوز 3 تريليونات ريال بفضل رؤية 2030

تشهد السيولة النقدية في السعودية نموًا هائلًا منذ انطلاق رؤية 2030، حيث بلغ عرض النقود “ن3” مستويات قياسية تجاوزت 3 تريليونات ريال في 2025، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي المستهدف. ترسخ هذه الإنجازات مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمجتمع المالي.

قفزة غير مسبوقة في السيولة النقدية السعودية

أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية أن السيولة النقدية السعودية ارتفعت بنسبة 62% منذ العام 2016، مع انطلاق رؤية 2030، لتصل إلى ما يقارب 2.92 تريليون ريال بنهاية عام 2024، ما يعكس نجاح الرؤية في تعزيز الأنشطة الاقتصادية. تشمل مكونات السيولة النقدية الرئيسية الودائع تحت الطلب التي استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 1.44 تريليون ريال، بما يعادل 50% من إجمالي عرض النقود، في حين استحوذت الودائع الزمنية والإدخارية على نسبة 33% بقيمة 950 مليار ريال، بينما شكلت الودائع شبه النقدية والنقد المتداول خارج البنوك النسب المتبقية 10% و8% على التوالي.

الودائع تحت الطلب: العنصر الأبرز في نمو السيولة

شهدت الودائع تحت الطلب في المملكة طفرة كبيرة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث سجلت زيادة قدرها 465 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2024. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على الحسابات الجارية في ظل بيئة اقتصادية ملائمة. على الرغم من ارتفاع الودائع الزمنية والإدخارية بنسبة 91% لتسجل زيادة بقيمة 454 مليار ريال نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022، إلا أن الودائع تحت الطلب بقيت المحرك الأبرز بفضل حصتها العالية في عرض النقود.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم رؤية السعودية 2030

يعكس النمو المستمر في السيولة النقدية السعودية تحسن النشاط الاقتصادي وقوة القطاع المالي، مدعومًا بارتفاع ثقة المستثمرين في النظام البنكي وزيادة الدخل الفردي. ساعدت هذه الطفرة في تحقيق إنجازات مثل خلق 733 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص منذ 2016، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع إلى 2.41 مليون بنهاية عام 2024. كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7%، محققًا مستهدف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد بست سنوات. يظهر النجاح الكبير في تحقيق هذه الإنجازات تأكيدًا على أهمية المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعمل المملكة على تحقيقها لتحقيق تنويع اقتصادي شامل.

تمكنت المملكة أيضًا من مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وخفض إنتاج النفط، حيث حقق الناتج المحلي نموًا كبيرًا، ليصل إلى 3.51 تريليون ريال في 2024 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.3%. تعكس هذه المؤشرات مستوى التقدم الذي تحققه السعودية بقيادة رؤية 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.