5 حالات قانونية.. ضوابط الإخلاء الإلزامي للسكان في تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الوجدان المصري؛ إذ تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جاهدة للوصول إلى صيغة توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعمل الحكومة بجدية تامة لإحداث نقلة نوعية تضمن توفير سكن لائق للجميع وحل الأزمات التاريخية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

التوجهات الحكومية في ملف قانون الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تضع ملف الوحدات المؤجرة بنظام قديم على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة؛ وذلك بهدف تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التي تراكمت لعقود طويلة؛ حيث يسعى صانع القرار إلى إيجاد بدائل سكنية حقيقية تضمن حياة كريمة للمواطنين الذين قد يتأثرون بتعديلات القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين، وقد استقبلت الجهات المعنية مئات الآلاف من الطلبات من مواطنين يأملون في توفيق أوضاعهم والحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة تدريجيًا.

التزامات المستأجر بموجب ضوابط الإيجار القديم

هناك جملة من الضوابط القانونية التي تحدد متى يجب على شاغل الوحدة إخلاء العقار وتسليمه لمالكه الأصلي وفق التعديلات الجارية والتشريعات المنظمة لهذا الشأن؛ إذ يتم التركيز حاليًا على الحالات التي تسمح باسترداد الحقوق دون الإخلال بالسلم المجتمعي؛ وفي إطار هذا الملف يمكن تلخيص الشروط الأساسية التي قد تؤدي للإخلاء في النقاط التالية:

• عدم سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها في المواعيد القانونية المحددة.
• إحداث تلفيات جسيمة في العين المؤجرة أو تهديد سلامة المبنى الإنشائية.
• استخدام الوحدة في أغراض غير المنصوص عليها في التعاقد الأصلي.
• التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون الحصول على موافقة المالك.
• وجود حكم قضائي نهائي يثبت استغناء المستأجر عن الوحدة وسكنه في مكان آخر.

بيانات الطلبات المقدمة لتعديل أوضاع الإيجار القديم

تعكس الأرقام والمؤشرات حجم الاهتمام الشعبي والرسمي بحل هذه المعضلة التي تمس ملايين الأسر المصرية في مختلف المحافظات؛ حيث توضح الجداول الإحصائية مدى الإقبال على المبادرات الحكومية التي تهدف لتعويض المتضررين أو الباحثين عن بدائل سكنية مستقرة؛ وهو ما يظهر جليًا في حجم التفاعل مع إعلانات الوزارة الأخيرة.

تستمر اللقاءات داخل مجلس النواب لمناقشة آليات تنفيذ الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة لإغلاق هذا الملف نهائيًا؛ مع التشديد على أن الحق في السكن يظل ركيزة أساسية لا يمكن المساس بها؛ وفي المقابل يتم العمل على ضمان استرداد الملاك لحقوقهم المهدرة عبر سنوات من خلال خطوات تنفيذية مدروسة تضمن استقرار المجتمع وحماية كافة الأطراف المعنية بالقانون.