برد قارس.. أوروبا ترفع سحب مخزونات الغاز لأعلى معدل خلال 5 سنوات

مخزون الغاز في أوروبا يشهد حاليا تراجعا حادا نتيجة موجات الصقيع القاسية التي تضرب القارة العجوز؛ حيث سجلت عمليات السحب من الخزانات الأرضية وتيرة هي الأعلى منذ خمس سنوات مضت، وتأتي هذه التحركات السريعة لتغطية العجز الواضح في إمدادات الطاقة التي لم تستطع شحنات المسال أو خطوط الأنابيب توفيرها بشكل كامل لمواجهة الطلب المتزايد.

تأثير الشتاء القارس على مستويات مخزون الغاز

أجبرت الموجة الباردة غير المتوقعة الجهات المشغلة على ضخ كميات ضخمة من الطاقة المخزنة لتلبية احتياجات التدفئة؛ مما دفع معدلات السحب اليومية للوصول إلى مستويات قياسية بلغت نحو 7.79 تيراواط ساعة، وهذا الرقم الضخم الذي يعادل مئات الملايين من الأمتار المكعبة يعكس مدى الضغط الواقع على مخزون الغاز المحلي وسرعة استنزافه في ظل انخفاض واردات الغاز المسال لأقل من نصف هذه الكميات المطلوبة؛ الأمر الذي يضع القارة أمام تحديات لوجستية معقدة للحفاظ على أمن الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.

مخاطر تراجع مخزون الغاز إلى مستويات حرجة

تشير البيانات الفنية إلى أن السعة التخزينية المتبقية هبطت إلى مستويات تثير قلق المحللين مع توقعات بوصولها إلى خمس سعتها الإجمالية فقط عند انقضاء فصل الشتاء الجاري؛ وقد أدى هذا التناقص المستمر في مخزون الغاز إلى قفزة سعرية في الأسواق تجاوزت ثلاثين بالمئة منذ مطلع الشهر الجاري نتيجة الصراع بين العرض والطلب، ويؤكد الخبراء المتخصصون في أبحاث الطاقة أن الشح الحالي في الخيارات المتاحة يجعل الاعتماد على المدخرات الاستراتيجية أمرا لا مفر منه لتعويض غياب إمدادات خطوط الأنابيب التقليدية.

بدائل مخزون الغاز وتذبذب أسعار الشحن

فقدت واردات الغاز المسال بريقها مؤخرا لصالح الاعتماد المكثف على مخزون الغاز المتوفر مسبقا؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التكاليف الباهظة المرتبطة بالشحن وعمليات إعادة التغويز التي جعلت الشراء الفوري أقل جدوى من السحب المباشر، وتواجه أسواق الطاقة تحولات جذرية في ظل عدة معطيات تفرض نفسها على المشهد الأوروبي الحالي:

• توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا تماما.
• ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات الوقود العالمية.
• زيادة استهلاك المصانع الثقيلة للطاقة الكهربائية.
• تراجع كفاءة توليد الطاقة من المصادر المتجددة شتاء.
• تقلص المرونة في التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين.

تترقب الدوائر السياسية والاقتصادية تدخلات حكومية وشيكة لدعم عمليات إعادة الملء قبل حلول الربيع القادم؛ حيث تظل الآمال معلقة على تدشين مشروعات توريد جديدة قد تساهم في ترميم مخزون الغاز بوتيرة متسارعة، ورغم الضغوط الحالية فإن التحرك الرسمي المنظم يبقى الرهان الأخير لتجاوز أزمات الطاقة وتجنب حدوث موجات من المضاربة السعرية التي قد تنهك ميزانيات المستهلكين.