«إيقاف مفاجئ» برنامج الغذاء العالمي يعلن وقف علاج سوء التغذية عالميًا

أعلن برنامج الغذاء العالمي وقف تدخلاته لعلاج حالات سوء التغذية الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك اعتبارًا من شهر مايو المقبل، بسبب انقطاع إمدادات المواد اللازمة ونقص التمويل، ويؤثر هذا القرار على مئات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي لتحقيق الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

تأثير نقص التمويل على برامج الغذاء في اليمن

يشهد برنامج الغذاء العالمي تحديات متزايدة نتيجة نقص التمويلات اللازمة، مما أدى إلى تقليص الأنشطة التغذوية بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونتيجة لذلك سيتوقف البرنامج عن تقديم الدعم لحالات سوء التغذية الحاد المتوسط بعد شهر أبريل، مع الإشارة إلى أن منظمة اليونيسيف ستتولى تغطية الحالات ذات الأولوية في بعض المديريات المتضررة، لكن تبقى الفجوة التمويلية حاجزًا رئيسيًا أمام تعافي القطاع الإنساني في البلاد.

في نفس السياق، يواجه البرنامج تحديات مشابهة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث يتوقع أن يتفاقم نقص الإمدادات والتمويل بحلول أغسطس المقبل، مما سيؤدي إلى تقليل نطاق الخدمات الغذائية المقدمة للفئات الأكثر ضعفًا التي تعتمد كليًا على تلك الإمدادات.

أبعاد النقص الحاد في التمويل على الفئات المستهدفة

النقص الحاد في التمويلات أثّر بشكل مباشر على برنامج الوقاية من سوء التغذية، حيث انخفضت مستويات المساعدة لتغطية 20% فقط من المستهدفين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وهذا يعني أن 654 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة توقف أو تقليص هذه الأنشطة، ويؤكد برنامج الغذاء العالمي أن الوضع الحالي يستدعي تدخلات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية أوسع نطاقًا قد تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بين الفئات الهشة.

الحلول المطلوبة لتخفيف أزمة سوء التغذية في اليمن

لمواجهة تحديات التمويل وانقطاع الإمدادات، ينبغي العمل على تعزيز القنوات الداعمة لجمع التبرعات الدولية وزيادة استجابة المجتمع الدولي للأزمة، كما يتوجب التنسيق بين المنظمات الإنسانية مثل اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي لاستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل، ويفضل تخصيص الأموال بحسب الأولويات الإقليمية لمعالجة الفجوات الكبرى في المساعدات المقدمة في المناطق الأكثر تضررًا، بالتوازي مع بناء قدرات المجتمعات المحلية لتعزيز صمودها الغذائي والحد من مستويات الاعتماد على المساعدات الطارئة.

إن الأوضاع الحالية تستدعي استجابة عالمية وعاجلة للتغلب على هذه العقبات وضمان استمرار التدخلات الإنسانية في اليمن، إذ إن التغاضي عن هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي والإنساني بشكل غير مسبوق.