خسائر بمليارات الدولارات.. كيف يواجه القانون ثغرات النصب في سوق العملات الرقمية؟

العملات الرقمية تتصدر المشهد المالي العالمي كأداة حديثة للمال اللا مركزي؛ إلا أنها تواجه في الوقت ذاته تحديات جسيمة ترتبط بعمليات الاحتيال الواسعة واستغلالها في أنشطة غير قانونية؛ مما دفع المؤسسات التشريعية الدولية للبحث عن أطر قانونية صارمة تضمن موازنة دقيقة بين تحفيز الابتكار التقني وحماية الأنظمة المالية من الانهيارات المحتملة.

الوضع القانوني الراهن وتأثير العملات الرقمية على السيولة

يشهد الكونجرس الأمريكي تحركات مكثفة بهدف ضبط إيقاع التداول في العملات الرقمية؛ حيث تم إقرار تشريعات تنظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار لتفادي الأزمات المالية؛ فالسوق يعاني من تمركز شديد إذ تسيطر شركتان فقط على أكثر من ثمانين بالمئة من حجم التعاملات بما يعادل مئات المليارات من الدولارات؛ وهذا التركز يجعل الاستقرار الاقتصادي مرهونا بسلامة تلك الكيانات وتفادي أي اضطراب قد يعصف بها؛ وفي الوقت الذي تحاول فيه القوانين اللحاق بالتطور التقني؛ تظل الفجوة التنظيمية قائمة نتيجة تداخل الصلاحيات بين الوكالات الرقابية ونقص الموارد البشرية المؤهلة لمتابعة الصفقات المشفرة المعقدة؛ مما يزيد من صعوبة تتبع التدفقات المالية المشبوهة.

مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية وتحديات الاختراق

تعتبر التقلبات الحادة السمة الأبرز التي تجعل من العملات الرقمية استثمارا محفوفا بالمخاطر؛ حيث إن التغيرات المفاجئة في الأسعار خلال ساعات معدودة قد تقضي على مدخرات الأفراد؛ وبالإضافة إلى تقلب القيمة السوقية؛ تبرز معضلة السرقات الإلكترونية واختراق المحافظ والمنصات الرقمية التي أصبحت هدفا سهلا للمحتالين؛ ويمكن رصد أبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون في النقاط التالية:

• الخسارة المفاجئة لكامل رأس المال نتيجة تذبذب الأسعار العنيف.
• التعرض لعمليات القرصنة المنظمة التي تستهدف المنصات الكبرى.
• غياب المظلة الرقابية الرسمية التي تضمن استرداد الأموال المنهوبة.
• استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال بعيدا عن أعين السلطات.
• تعقيد إجراءات الحوكمة والإفصاح في المشاريع الرقمية الجديدة.

فاعلية الرقابة على سوق العملات الرقمية عالميا

تشير البيانات الإحصائية إلى تصاعد مقلق في وتيرة الجرائم المالية المرتبطة بالقطاع الرقمي؛ وهو ما يستدعي تدخلات تشريعية تمنح هيئات الرقابة صلاحيات أوسع وميزانيات أكبر لمواجهة القراصنة؛ ويوضح الجدول التالي حجم الخسائر والبيانات المتعلقة بهذا السوق:

تتطلب حماية المستثمرين من فخ العملات الرقمية المضلل بناء إطار تنظيمي متكامل يفرض قواعد صارمة على الإفصاح؛ وضمان وجود موارد كافية للجهات الحكومية لردع المحتالين؛ فالتعاون بين الهيئات المالية الكبرى هو السبيل الوحيد لضمان سلامة السوق ومرونته؛ وبقاء القطاع دون رقابة فعلية سيجعل من تلك الأصول مجرد أدوات للمغامرة بدلا من كونها وسائل استثمارية موثوقة.