تحرك برلماني.. نائبة ترفض فرض رسوم على الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج

رسوم الهواتف الشخصية القادمة من الخارج أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط البرلمانية خلال الآونة الأخيرة؛ حيث عبرت النائبة الدكتورة عبير عطاالله عن تحفظها الشديد تجاه فرض أية أعباء مالية جديدة على أجهزة المواطنين العائدين؛ مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر بصورة مباشرة على استقرار السوق المحلي وحقوق المستهلكين الأساسية.

انعكاسات فرض رسوم الهواتف الشخصية على المواطن

ترى النائبة أن اعتبار الجهاز المحمول وعاءً ضريبيًا يتنافى تمامًا مع طبيعته كأداة شخصية لا غنى عنها في تسيير منظومة العمل والإنتاج والخدمات اليومية؛ فالمواطن الذي يصطحب جهازه الخاص لا يمارس نشاطًا استيراديًا تجاريًا يستوجب معالجته ضريبيًا بنفس المعايير المتبعة مع الشركات؛ ولذلك فإن محاولة تحصيل رسوم الهواتف الشخصية في هذه الحالة تفتقر إلى التوازن الذي يفرق بين الاستخدام الفردي والمتاجرة الواسعة؛ مما يتطلب إعادة نظر شاملة في فلسفة هذه القرارات لضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للعائدين من الخارج.

تحفيز التصنيع المحلي بعيدًا عن رسوم الهواتف الشخصية

تؤكد الرؤية البرلمانية المعارضة لهذا الإجراء أن دعم الصناعة الوطنية يمثل هدفًا اقتصاديًا أصيلاً؛ لكنه لا يجب أن يمر عبر بوابة فرض رسوم الهواتف الشخصية التي ترهق كاهل المستخدم؛ بل يتحقق التميز والنمو من خلال استراتيجيات بديلة تعزز من جاذبية المنتج المصري وتنافسيته في السوق؛ ومن أبرز المحاور التي يمكن العمل عليها لتطوير هذا القطاع ما يلي:

• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإنشاء خطوط إنتاج وتصنيع متكاملة محليًا.
• رفع جودة المنتج النهائي ليتمكن من منافسة العلامات التجارية العالمية في الأسواق.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصانع التي تعتمد على المكون المحلي بنسب عالية.
• تحسين سلاسل التوريد وخفض تكاليف الإنتاج لتقليل السعر النهائي للمستهلك البسيط.
• تهيئة بيئة استثمارية عادلة تضمن المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.

مطالب برلمانية لتقنين رسوم الهواتف الشخصية وضمان العدالة

شددت الدكتورة عبير عطاالله على ضرورة صياغة تشريعات واضحة تمنع أي اجتهادات شخصية عند تطبيق القواعد المنظمة لحركة الأجهزة عبر المنافذ؛ حيث اقترحت مجموعة من الضوابط التي تضمن حماية المواطن مع مراعاة مصلحة الدولة في آن واحد؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي:

إن بناء اقتصاد مستدام يتطلب الاعتماد على حلول هيكلية طويلة الأمد تعزز من مستويات الإنتاج المحلي؛ بدلاً من اللجوء إلى إجراءات مثل رسوم الهواتف الشخصية التي قد توفر عائدًا مؤقتًا ولكنها تخلق حالة من عدم الرضا لدى المواطنين وتؤثر على ثقتهم في السياسات الاقتصادية المتبعة؛ فالعدالة الضريبية تبدأ دائمًا من وضوح القوانين ومراعاة ظروف المستهلك الحقيقية.