مباحثات طرابلس.. مصلحة الطيران المدني تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الجوي

رفع الحظر الجوي هو الملف الأبرز الذي تصدّر طاولة المباحثات الفنية رفيعة المستوى في العاصمة طرابلس، حيث جرى حوار معمق بين رئاسة مصلحة الطيران المدني وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث السبل الكفيلة بتمكين الطائرات الليبية من التحليق مجدداً في الأجواء الأوروبية؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي ليبيا لكسر العزلة الجوية واستعادة حركة الملاحة مع دول القارة العجوز.

التطورات التقنية وتأثيرها على رفع الحظر الجوي

شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لكافة الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة الليبية للامتثال للمعايير الدولية، وقد أبدى الجانب الأوروبي تقديره الواضح لما حققته المصلحة في مجال التحول الرقمي وتحديث المنظومات التقنية التي تدير حركة المطارات؛ إذ تعد هذه التحديثات ركيزة أساسية في ملف رفع الحظر الجوي وضمان سلامة الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي؛ كما تناول الطرفان ضرورة استمرارية تدريب الكوادر البشرية على الأنظمة المستحدثة لضمان استقرار الأداء الفني في هذا القطاع الحيوي.

الدعم الفني المباشر لمتطلبات رفع الحظر الجوي

تعهدت البعثة الأوروبية بتقديم مساندة لوجستية وفنية من خلال إرسال خبير متخصص يتولى مهام التنسيق المستمر للوقوف على التطورات الجارية وربطها بمتطلبات المفوضية الأوروبية، وتتمثل مهام الدعم الفني في المجالات التالية:

• تحليل الثغرات التشغيلية في المطارات الليبية حالياً.
• تطوير بروتوكولات الأمن والسلامة الأرضية والجوية.
• تدقيق الجودة على الأنظمة الرقمية المعتمدة مؤخراً.
• إعداد التقارير الدورية التي تطلبها لجان التفتيش الدولية.
• تسهيل التواصل المباشر مع سلطات الطيران في دول الاتحاد.

ويعكس هذا التحرك جدية الأطراف في إنهاء القيود المفروضة على الرحلات الليبية التي استمرت لسنوات طويلة وأثرت على حركة السفر والتبادل التجاري.

مراحل العمل نحو استعادة السيادة الجوية

إن العمل على رفع الحظر الجوي يتطلب تكاتف الجهود المحلية مع الخبرات الدولية لتجاوز العقبات القانونية والفنية القائمة، حيث أبدى الوفد الأوروبي رغبة صادقة في رؤية الطيران الليبي يعود لمكانته الطبيعية، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير التقنية هو المفتاح الوحيد لفتح آفاق التعاون في النقل الجوي مجدداً؛ وهذا التعاون يمهد الطريق لعودة شركات الطيران العالمية للهبوط في المطارات المحلية قريباً.

يمثل النجاح الفني الذي حققته مصلحة الطيران في أنظمتها الرقمية حجر الزاوية للمرحلة المقبلة، ويبقى الرهان قائماً على قدرة هذه الكوادر في استيعاب الملاحظات الدولية وترجمتها إلى واقع تشغيلي ملموس؛ مما يعجل بخطوات الانتقال من مرحلة القيود إلى فضاءات الانفتاح والملاحة الجوية الآمنة التي تخدم ليبيا وجيرانها الشماليين.