تعديلات جذرية منتظرة.. مشروع قانون الإيجار القديم يحسم مصير الوحدات السكنية في مصر

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العام في مصر حاليا نتيجة التفاعلات القانونية والتشريعية الجارية؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والبرلمانية كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا لحسم النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين، في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن حقيقي يضمن حقوق الملكية الخاصة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية؛ مما جعل هذا الملف يتصدر أولويات الأجندة الوطنية مؤخرا.

تطورات قانون الإيجار القديم في المحكمة الدستورية

شهدت أروقة القضاء تحولات هامة بعدما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل النظر في منازعة التنفيذ المرتبطة ببعض نصوص التشريع إلى جلسة الثامن من فبراير المقبل؛ وذلك بهدف منح الأطراف المتنازعة مهلة كافية لتقديم الأوراق والمذكرات القانونية التي تدعم مواقفهم؛ حيث تهدف هذه الدعوى القضائية بوضوح إلى وقف العمل بعدد من المواد التي يراها البعض مجحفة وتخالف روح الدستور المصري الحالي؛ وتشمل هذه الاعتراضات موادا محورية تنظم علاقة التعاقد ومدد االانتفاع بالوحدات الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية؛ مما يضع الدوائر القانونية أمام مسؤولية تاريخية لصياغة معادلة عادلة تنهي عقودا من الجمود التشريعي الذي تضرر منه الجميع.

أسباب الطعن على بنود قانون الإيجار القديم

يستند المعارضون لبعض النصوص الحالية إلى مجموعة من الدفوع القانونية التي تمس جوهر الحقوق الدستورية والشرعية؛ حيث يرى مقدمو الطعون أن استمرار العمل ببعض بنود قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكا صريحا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين؛ إضافة إلى ما وصفوه بالمساس بحق الملكية الخاصة الذي كفله الدستور والشريعة الإسلامية؛ وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية ما يلي:

• الاعتراض على تحديد مدد زمنية قصيرة لانتهاء عقود الأماكن السكنية.
• رفض نسبة الزيادة السنوية الدورية المقدرة بنحو خمسة عشر بالمائة.
• التحفظ على صلاحيات قاضي الأمور الوقتية في إصدار قرارات الإخلاء.
• المطالبة بمراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين وكبار السن.
• التأكيد على ضرورة وجود حكم قضائي موضوعي قبل تنفيذ عمليات الطرد.

تأثيرات المواد الخلافية في قانون الإيجار القديم

تتركز المخاوف المجتمعية حول المادة السابعة التي تمنح القضاء سلطة إصدار قرارات طرد في حالات محددة مثل غلق الوحدة السكنية أو ثبوت امتلاك المستأجر لسكن بديل؛ وهي النقاط التي يراها المدافعون عن حقوق المستأجرين تهديدا مباشرا للاستقرار الأسري؛ بينما يرى الملاك أن هذه المواد هي السبيل الوحيد لاستعادة حقوقهم المسلوبة منذ عشرات السنين؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المواد التي يدور حولها الجدل في قانون الإيجار القديم وتفاصيلها:

التحركات البرلمانية وموقف روابط الملاك

داخل أروقة مجلس النواب تزايدت المطالبات بضرورة التدخل التشريعي العاجل لتعديل بعض البنود الصادمة في قانون الإيجار القديم لمنع وقوع أزمات اجتماعية واسعة؛ حيث تقترح الأحزاب السياسية حلولا وسطية تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية مع توفير حماية قانونية للمستأجر الأصلي؛ وفي المقابل يتمسك اتحاد الملاك بالصيغة الراهنة معتبرين أن أي تراجع أو تعديل قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر؛ ويؤكد الملاك أن هدفهم ليس تشريد العائلات وإنما تحرير العلاقة التعاقدية بشكل يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي؛ مؤكدين أن الحل يكمن في تكامل جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للأطراف المتضررة من تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل كامل؛ مما يضمن حياة كريمة للجميع دون محاباة طرف على حساب الآخر.

يعكس الزخم المحيط بملف قانون الإيجار القديم رغبة حقيقية في إنهاء هذه المعضلة القانونية التي استمرت طويلا؛ وسواء جاء الحل عبر منصة القضاء الدستوري أو من خلال التعديلات البرلمانية المرتقبة؛ فإن الهدف الأسمى يبقى الوصول إلى صيغة قانونية تحمي حق المالك في استثمار ملكه وتصون حق المستأجر في سكن آمن ومستقر.