إعفاء جمركي للمغتربين.. مقترح برلماني يخص الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج

الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول بات حديث الساعة بين أوساط الجاليات المصرية في الخارج بعد تحركات برلمانية لإعادة النظر في القواعد التنظيمية الأخيرة؛ حيث تقدم النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح رسمي لمخاطبة الجهات المعنية حول ضرورة التراجع عن إلغاء هذا الامتياز؛ نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء المواطنون في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأزمات الحالية بصفتهم ركيزة أساسية للدخل القومي.

تأثيرات إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول والمصريين بالخارج

أوضح التحرك البرلماني أن إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول أثار استياء كبيراً بين ملايين المصريين الموزعين في مختلف دول العالم؛ إذ يرى الكثيرون أن هذا القرار لا يتماشى مع حجم التضحيات والمساهمات المالية التي يقدمونها للدولة المصرية؛ فالمصريون في الخارج يمثلون كتلة اقتصادية ضخمة يتجاوز عددهم عشرة ملايين نسمة؛ وقد أثبتت التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن تحويلاتهم تعد الوعاء الأكبر للنقد الأجنبي؛ وهو ما يتطلب تقديم تسهيلات تشجعهم على الاستمرار في هذا المسار الداعم بدلاً من فرض قيود جمركية إضافية تشعرهم بتراجع التقدير لجهودهم الوطنية المستمرة.

أهمية استعادة الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للاقتصاد

يرتبط التمسك بوجود الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول بمؤشرات اقتصادية لافتة؛ فقد سجلت تحويلات المصريين مستوى تاريخياً غير مسبوق في الربع الأخير من عام 2025 بزيادة تجاوزت 42%؛ مما جعل إجمالي المبالغ المحولة يصل إلى نحو 37.5 مليار دولار؛ وهذه الأرقام تعكس مدى قوة الارتباط بين المغتربين ووطنهم؛ ولذلك جاء المقترح البرلماني ليضع ضوابط تنظيمية تضمن العدالة والشفافية في تنفيذ الإعفاءات عبر الآتي:

• السماح لكل مقيم بالخارج بالحصول على إعفاء لثلاثة أجهزة محمولة.
• تجديد الحق في هذا الإعفاء مرة واحدة كل سنتين كحد أدنى.
• تسجيل الأجهزة بأسماء المواطنين المقيمين أو اثنين من أفراد أسرهم.
• اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت سريان الإقامة في الدولة الأجنبية.
• تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل البيانات مسبقاً قبل الوصول للمنافذ.
• تخفيف الضغط المروري والزحام في صالات الوصول بالمطارات المصرية.

آلية تنظيم الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول المقترحة

يهدف الاقتراح الموجه لوزارتي المالية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى خلق توازن بين حماية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطن؛ ومن هنا جاءت فكرة استخدام التطبيق الإلكتروني لتسهيل الإجراءات ومنع التلاعب أو استغلال الثغرات الجمركية؛ كما يساعد هذا النظام في حصد بيانات دقيقة حول السلع الداخلة مع المسافرين بما يضمن سرعة المرور من الدوائر الجمركية؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل المقترح الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ لضمان استقرار العلاقة بين الدولة والمغتربين.

تأتي هذه التحركات الرسمية لتقطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى التأثير سلباً على تدفقات النقد الأجنبي أو إثارة البلبلة بين المغتربين؛ فالحفاظ على ميزة الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول يعكس رؤية الدولة في تقدير أبنائها بالخارج وحماية مصالحهم؛ مما يضمن استمرار ولائهم الاقتصادي ودعمهم الكامل لخطط التنمية الوطنية في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.