زيادة تدريجية للأجرة.. ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم للمساكن والوحدات

ملف الإيجار القديم يشكل تحديا كبيرا أمام صناع القرار في مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة لإيجاد مخرج عادل ينهي عقودا من التشوهات في سوق العقارات المصري؛ ذلك أن التوازن بين حق المالك في استثمار عقاره وحق المستأجر في السكن الآمن يمثل جوهر التحركات التشريعية الأخيرة التي تسعى لتنقية المناخ العقاري من رواسب الماضي وتراكماته الاقتصادية.

تأثير قانون الإيجار القديم على التوازن العقاري

تعاملت التعديلات التشريعية الحديثة بحذر شديد مع أزمة السكن، حيث أقرت فترات انتقالية متباينة تهدف إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول بها إلى مستويات تقترب من عدالة السوق؛ وتستهدف الدولة من خلال قانون الإيجار القديم معالجة الفوارق الكبيرة بين المناطق الجغرافية المختلفة، إذ لا يمكن مساواة الوحدات الواقعة في أحياء متميزة بالوحدات الاقتصادية في الأطراف، وهو ما استدعى وضع معايير دقيقة تضمن عدم حدوث هزات اجتماعية مفاجئة للأسر المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة.

لجان الحصر ودورها في معالجة الإيجار القديم

اعتمدت الحكومة على لجان متخصصة للحصر والتصنيف موزعة على كافة المحافظات لتكون الأداة التنفيذية في ملف الإيجار القديم، حيث تتولى هذه اللجان تقييم كل عقار على حدة بناء على حالته الإنشائية وموقعه ومدى توافر الخدمات الأساسية حوله؛ وبناء على هذا التصنيف يتم تحديد الالتزامات المالية والزيادات المقررة، وفيما يلي نوضح أبرز ملامح خطة التحول المقترحة:

• تحديد فترة زمنية لا تزيد عن سبع سنوات للوحدات السكنية لتوفيق أوضاعها تماما.
• تطبيق زيادات سنوية متصاعدة تضمن الوصول للقيمة السوقية العادلة بنهاية المدة.
• توفير بدائل سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود.
• إنشاء صندوق تكافل لدعم الحالات الإنسانية التي قد تتأثر بإنهاء التعاقدات القديمة.
• إلزام الجهات الإدارية بإخلاء الوحدات التي تشغلها الشخصيات الاعتبارية فور انقضاء مدتها.

جدول يوضح تفاصيل التعامل مع الإيجار القديم

تعكس الأرقام والمدد الزمنية الموضحة في الجدول التالي الرؤية المؤسسية التي تتبناها الدولة لإغلاق هذا الملف الشائك بشكل نهائي، مع مراعاة البعد القانوني والاقتصادي لكل طرف:

تستمر النقاشات المجتمعية حول قضية الإيجار القديم بانتظار أحكام نهائية من المحكمة الدستورية قد تغير ملامح التطبيق؛ حيث تظل الدولة ملتزمة بحماية الفئات الضعيفة عبر توفير سكن بديل ومدعوم لكل من تثبت حاجته الفعلية للدعم، لتضمن انقضاء هذه الأزمة التاريخية دون تشريد أي مواطن أو إهدار حق الملاك في التصرف بممتلكاتهم.