تراجع سعر الصرف.. انخفاض جديد في تعاملات الدولار داخل أسواق بغداد وأربيل

الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي استهل تعاملات صباح الخميس على تراجع طفيف في قيمته السوقية داخل العاصمة بغداد وإقليم كردستان؛ حيث رصدت التقارير الميدانية وصول سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية إلى مستوى 147900 دينار لكل فئة مائة دولار، وهو ما يمثل تراجعًا نسبيًا مقارنة بأسعار يوم الأربعاء التي استقرت عند 148000 دينار عراقي، مما يشير إلى تحرك محدود في وتيرة العرض والطلب داخل المراكز المالية الرئيسية بالبلاد.

أثر تراجع الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد

انعكست تحركات أسعار الصرف بشكل مباشر على نشاط محال الصيرفة في أحياء العاصمة، إذ شهدت منصات التداول استقرار سعر البيع عند حدود 148500 دينار مقابل كل مائة دولار؛ في حين سجلت مراكز الشراء سعراً يقدر بنحو 147500 دينار، وهذا التفاوت يعبر عن حالة من الترقب والحذر تسود أوساط التجار والمواطنين نتيجة الانخفاض الطفيف الذي طرأ على قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مما جعل العمليات التجارية تتخذ طابعًا أكثر هدوءًا بانتظار استقرار المؤشرات الرئيسية خلال الساعات المقبلة.

مسار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أربيل

أسواق مدينة أربيل لم تكن بمعزل عن هذه التغييرات، حيث اتجه سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي نحو الانخفاض ليسجل سعر البيع فيها 147850 ديناراً لكل مائة دولار؛ بينما استقرت أسعار الشراء عند 147750 ديناراً، وهذا التقارب في الأسعار بين بغداد وأربيل يؤكد حالة التناغم الاقتصادي ووحدة المسار المالي بين مختلف المحافظات العراقية، ويكشف عن مدى استجابة السوق المحلية للمتغيرات اللحظية التي تطرأ على أسعار العملات الصعبة في المراكز المالية بالمنطقة.

عوامل تمنح الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي طابع التقلب

تتداخل مجموعة من العناصر المحورية التي تساهم في تحديد القيمة السوقية للعملات، وتتجلى هذه الأسباب في النقاط التالية:

• تحولات الميزان التجاري ومدى تدفق النقد الأجنبي للبلاد.
• المستجدات السياسية التي تحكم المناخ الاقتصادي العام.
• السياسات النقدية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص مزاد العملة.
• نشاط الحوالات الخارجية وتغطية اعتمادات المستوردين بالعملة الصعبة.

تستمر مراقبة حركة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كأولوية للمتعاملين في القطاعين العام والخاص، نظراً لارتباط هذا الملف بشكل وثيق بالقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة اليومية؛ فالتوازن الحالي يعكس الرغبة في الحفاظ على استقرار سوق الصرف أمام الضغوطات الاقتصادية المتغيرة التي تفرضها ظروف التجارة العالمية والسياسات المالية المحلية المتبعة لتنظيم التداول.