قائمة رسوم جديدة.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الخدمات المصرفية في فروعها ونقاط البيع

التعرفة البنكية الجديدة تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء في المملكة؛ حيث بدأت البنوك السعودية فعليا في تحديث قائمة أسعار خدماتها لتتوافق مع الضوابط التي أقرها البنك المركزي مؤخرا؛ مما يسهم في تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية والأفراد ومواءمة التكاليف مع جودة الخدمات المقدمة بشكل عادل.

تأثير تحديثات التعرفة البنكية على الخدمات المالية

تشهد الساحة المالية بالمملكة تحولا نوعيا في هيكلة الرسوم؛ إذ بادرت بنوك عدة بإلغاء مبالغ كانت مفروضة سابقا وتخفيض أخرى مرتبطة بإصدار بطاقات الصراف الآلي والخدمات الإدارية للتمويل الشخصي والعقاري؛ وهذا التغيير الذي يدخل حيز التنفيذ في فبراير القادم يستند إلى دليل التعرفة البنكية الذي اعتمده البنك المركزي أواخر العام الماضي؛ ويهدف هذا الدليل في جوهره إلى توحيد المصطلحات البنكية وضمان عدم تحميل العميل تكاليف تشغيلية مبالغ فيها؛ مع التأكيد على ضرورة إبلاغ العميل فور حسم أي مبلغ مالي عبر القنوات الموثقة لضمان أعلى مستويات الإفصاح والشفافية في التعاملات اليومية.

ضوابط تنظيم الرسوم في التعرفة البنكية المعتمدة

أقر البنك المركزي السعودي مجموعة من المعايير الصارمة التي تمنع المؤسسات المالية من فرض مبالغ عشوائية أو مرتفعة؛ حيث تركز التعرفة البنكية المستحدثة على دعم الشمول المالي وتسهيل وصول الأفراد للخدمات الأساسية دون عوائق مادية؛ ومن أبرز الخدمات المشمولة بالإلغاء أو التنظيم ما يلي:

• فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية دون أي تكاليف إضافية.
• عمليات السحب والإيداع النقدي عبر فروع البنوك أو أجهزة الصراف.
• إصدار وتجديد بطاقات مدى البنكية وتفعيل خدمات سداد الفواتير.
• العمليات الشرائية المحلية التي ينفذها العميل عبر نقاط البيع.
• إصدار عددا من الوثائق والمستندات البنكية الأساسية للحسابات.

سياق المقارنة ضمن بنود التعرفة البنكية المقررة

تلتزم البنوك وشركات التمويل بمراجعة سياساتها التسعيرية دوريا لضمان عدم تجاوز السقوف المحددة في التعرفة البنكية؛ خاصة فيما يتعلق بالحوالات الدولية أو إصدار دفاتر الشيكات الإضافية؛ والجدول التالي يوضح بعض الفروقات التنظيمية للخدمات:

تراعي القواعد الجديدة أن تكون الرسوم غير المشمولة في القوائم الأساسية مبنية على التكلفة التشغيلية الفعلية؛ مع منح ميزات تفضيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المجتمع على استخدام القنوات الرقمية؛ وذلك لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات جميع أطراف القطاع المصرفي السعودي.