«اجتماع مهم» وزير الاستثمار يبحث مع الأمين العام تعزيز التعاون المصري السعودي

يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية تعزيزًا مستمرًا من خلال جهود حكومية مشتركة، حيث اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بهدف مناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع الخطوات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية والخطط الطموحة التي تعمل عليها السعودية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الاستثمار يبرز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

خلال الاجتماع، استعرض الوزير حسن الخطيب أهم التحسينات في مجال السياسات المالية التي نفذتها الحكومة المصرية لدعم بيئة الاستثمار، حيث تشمل هذه الجهود تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات، إلى جانب توفير تسهيلات واسعة للمستثمرين؛ فهذه الإجراءات تسهم بدورها في جذب الاستثمارات وتحقيق التكامل مع الشركاء الاقتصاديين، ومن بين هذه الشركاء تأتي السعودية في المقدمة باعتبارها شريكًا أساسيًا.

كما شدد الوزير على أهمية العنصر البشري في مصر، حيث تضم البلاد أكثر من 32 مليون شخص في سوق العمل، وهو ما يجعلها منصة واعدة للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تهدف لتبادل المنافع الاقتصادية مع الشركاء الخارجيين، مشيرًا إلى أن القوى البشرية هي أحد أعمدة النجاح في مجال ريادة الأعمال.

دور المجلس التنسيقي المصري السعودي في تعزيز التعاون

أشاد الوزير بدور المجلس التنسيقي المصري السعودي الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يركز المجلس على تطوير وتكامل القطاعات الحيوية في كلا البلدين، ومن أبرز هذه القطاعات قطاع السياحة الذي يتمتع بإمكانات هائلة في مصر والسعودية، إلى جانب الاهتمام بتعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، ما يجعل التعاون الثنائي نموذجًا يحتذى به إقليميًا.

كما أشار إلى رؤية السعودية 2040 باعتبارها نموذجًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، والتي تعمل على تحقيق تنمية مستدامة تعتمد على الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون الاستثماري.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

من جانبه، أكد محمد التويجري على أهمية التركيز على مجالات خدمات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing) بين البلدين، بجانب تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية، كما شدد على ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية في كلا البلدين لتكون داعمة للنمو الاقتصادي المتوازن بين مصر والسعودية، وقد ناقش الجانبان سبل تطوير الصناعات المحلية وتبادل المعرفة بما يحقق نجاحات اقتصادية ملموسة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يهدف هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق شراكات اقتصادية أقوى تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.