thought تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 يناير 2026 يتصدر قائمة الاهتمامات الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء؛ حيث كشفت شاشات العرض داخل المؤسسات المصرفية عن ثبات نسبي ملحوظ في قيمة العملة الأجنبية مع بداية ساعات الصباح الأولى، وهو ما يأتي استمرارا لحالة الهدوء التي شهدتها القطاعات النقدية خلال الساعات الماضية دون تحركات مفاجئة في أرقام البيع أو الشراء.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في المصارف الوطنية

يعكس سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حالة من التوازن النقدي؛ إذ استقر عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وتتطابق هذه الأرقام مع ما أعلنه البنك المركزي المصري الذي يضع الإطار العام لحركة العملات في السوق المحلية، مما يعطي إشارة واضحة للمتعاملين حول استقرار السيولة النقدية وتوفر العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لعمليات الاستيراد والمعاملات التجارية اليومية التي تعتمد بشكل مباشر على العملة الأمريكية.

تأثير التحديثات اللحظية على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تلتزم البنوك الخاصة ومنها البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية بتقديم نفس المستويات السعرية التي رصدتها المتابعات الميدانية؛ حيث جاءت تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم كالتالي:

المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.10 47.20
البنك الأهلي المصري 47.10 47.20
بنك قناة السويس 47.10 47.20
بنك كويت الوطني 47.10 47.20

خريطة انتشار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

تظهر بيانات القطاع المصرفي شمولية مستوى الأسعار المعلنة في مختلف الفروع؛ حيث إن رصد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يوضح تناغما بين البنوك الاستثمارية والإسلامية والخاصة وفق القائمة التالية:

  • المصرف المتحد يسجل مستويات شراء عند 47.10 جنيه.
  • بنك البركة يحافظ على سعر بيع ثابت عند 47.20 جنيه.
  • بنك فيصل الإسلامي يعرض العملة بنفس القيمة الرسمية المعلنة.
  • شركات الصرافة الرسمية تلتزم بالأسعار المقررة من البنك المركزي.
  • البنك التجاري الدولي يثبت أرصدته عند ذات المنحنى السعري.

ويجدر بالذكر أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يساهم في تقليل حدة التذبذبات في أسعار السلع والخدمات المرتبطة باستيراد المواد الخام؛ إذ توفر هذه الحالة من الثبات رؤية أوضح لأصحاب الأعمال في تقدير تكاليفهم الإنتاجية، مع استمرار الرقابة اللصيقة من الجهات المالية لضمان سير حركة الأموال في مساراتها الشرعية داخل البنوك والصرافات المعتمدة قانونا بمختلف المحافظات.