بتمويل سعودي ضخم.. 3 مسارات لدعم ميزانية اليمن وتحقيق الاستقرار المعيشي

أولوية المواطن اليمني تظهر بوضوح في الاستراتيجية السعودية التي صاغت مساراً مختلفاً للتعامل مع الأزمة اليمنية، حيث ركزت المملكة على تقديم الدعم المعيشي والاقتصادي المباشر كضمانة أساسية لاستقرار المجتمع قبل التفرغ للتعقيدات السياسية؛ وذلك من خلال ضخ مليارات الدولارات في شريان الاقتصاد اليمني لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية القدرة الشرائية للسكان بمختلف فئاتهم.

أهمية استقرار أولوية المواطن اليمني في الملف الاقتصادي

يعتبر تأمين سبل العيش الكريم وحماية المؤسسات الخدمية الركيزة الأساسية التي استندت إليها الرياض في رؤيتها، إذ إن الحفاظ على أولوية المواطن اليمني يتطلب تدخلات مالية ضخمة تمنع انهيار العملة المحلية وتضمن تدفق السلع الضرورية؛ ولهذا السبب جرى توجيه الودائع النقدية والمنح النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم للمرافق العامة لضمان عدم توقف الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

دور الودائع المالية في تعزيز أولوية المواطن اليمني

ساهمت الودائع المليارية في البنك المركزي بشكل مباشر في تنفيذ أولوية المواطن اليمني من خلال استقرار أسعار الصرف وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، وهذا الدعم لم يكن مجرد أرقام محاسبية بل تحول إلى واقع ملموس ساعد ملايين الأسر على مواجهة التضخم وتوفير الاحتياجات الغذائية والطبية؛ مما قلص الفجوة التمويلية ومنع انزلاق البلاد نحو مجاعة شاملة أو انهيار مؤسسي كامل قد يعصف بما تبقى من هيكل الدولة.

تحول أولوية المواطن اليمني من الإغاثة إلى التنمية المستدامة

انتقلت المقاربة السعودية نحو مرحلة البناء والإعمار لتعزيز أولوية المواطن اليمني عبر مشاريع حيوية تغطي قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث تهدف هذه الخطوات إلى بناء قدرات مؤسسية طويلة الأمد تضمن استدامة الخدمات بعيداً عن الحلول المؤقتة؛ ويظهر ذلك من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات التي تشمل:

• إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية.
• تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الكبرى وتزويدها بالأجهزة الحديثة.
• بناء وتجهيز المدارس التعليمية لضمان عدم انقطاع الطلاب عن فصولهم.
• مشروعات تحلية المياه وحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب.
• ترميم الطرق الحيوية لتسهيل حركة التجارة والمدنيين بين المحافظات.

ويظل التركيز على أولوية المواطن اليمني المحرك الرئيس لكافة الجهود الدبلوماسية والتنموية التي تقودها المملكة في المنطقة، فالفصل بين الاحتياجات الإنسانية والمناورات السياسية منح العمل الإغاثي مصداقية عالية وجعله يتجاوز عقبات الصراع التقليدي؛ مما يمهد الطريق نحو استقرار شامل يبدأ من تأمين لقمة العيش وينتهي بتسوية سياسية عادلة وشاملة لكافة الأطراف.