تقسيط فروق الزيادة.. آلية سداد القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها الدولة؛ حيث نصت المادة الرابعة من هذا القانون على آلية دقيقة لتطبيق الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المخصصة للسكن، مع وضع نظام مرن لتقسيط الفروق المالية الناتجة عن هذه الزيادات لتجنب إثقال كاهل الأسر المصرية بمصاريف مفاجئة خلال الفترة الانتقالية الحالية.

تحديد القيمة الإيجارية وفق نصوص قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة للأجرة الشهرية على تصنيف المناطق الجغرافية ومستوى معيشة السكان في الأماكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ إذ تضاعف القيمة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف الأجرة السارية بحد أدنى يبلغ ألف جنيه، بينما حدد المشرع عشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حدود دنيا تضمن حقوق الملاك ولا تجور على المستأجرين؛ حيث تبلغ 400 جنيه للمستوى المتوسط و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الفئات الإيجارية بصورة مبسطة:

الإجراءات الانتقالية في قانون الإيجار القديم

فرضت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم التزامات محددة على المستأجرين خلال المرحلة التي تسبق انتهاء لجان الحصر من تصنيف العقارات، وفيما يلي أبرز الخطوات المتبعة لتنفيذ هذه الالتزامات:

• سداد أجرة شهرية مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا كإجراء احترازي.
• الانتظار حتى صدور قرارات التقسيم النهائي من المحافظ المختص.
• نشر قرارات تصنيف المناطق في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
• بدء حساب الفروق المالية بين الأجرة المؤقتة والقيمة الفعلية المقررة.
• الالتزام بجدول زمني لسداد المتأخرات دون غرامات إضافية.

آلية تقسيط فروق الأسعار ضمن قانون الإيجار القديم

يضمن قانون الإيجار القديم حماية اجتماعية واسعة من خلال تقسيط المبالغ المتراكمة الناتجة عن فروق الزيادة الإيجارية؛ حيث يمنح المستأجر مهلة للسداد تعادل تمامًا المدة التي استحق عنها هذا الفرق المالي، ويبدأ هذا الالتزام من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المعني بتنفيذ تقسيم المناطق، مما يسمح بتوزيع الأعباء المالية على فترات زمنية طويلة ومنظمة، ويمنع نشوب النزاعات القضائية بين طرفي التعاقد حول المبالغ المالية المتراكمة خلال الفترات السابقة لصدور القرارات التنفيذية النهائية.

تساهم هذه الضوابط التشريعية في خلق توازن حقيقي داخل سوق العقارات المصري، وتوفر بيئة قانونية مستقرة تحافظ على السلم الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تطلب مرونة في تحصيل المستحقات المالية المقررة قانونًا لضمان استمرارية الإشغال السكني بشكل هادئ ومنتظم في كافة المحافظات.