شكوى لوزارة الخارجية.. محام بمصر يطالب بتعديل رسوم جمارك الهواتف المحمولة في السعودية

جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية عقب إعلان السلطات عن إجراءات تنظيمية جديدة؛ حيث بادر المحامي المصري المقيم في السعودية أحمد حرب بتقديم مذكرة احتجاج رسمية لوزارة الخارجية؛ معبرًا عن استياء شريحة ضخمة من المغتربين الذين وجدوا في هذه الرسوم أعباءً إضافية غير مبررة على مقتنياتهم الشخصية الأساسية.

تحركات قانونية للحد من أثر جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج

اتخذ الحراك القانوني منحى رسميًا حين قام المحامي بتسليم نسخة من شكواه إلى القنصل العام المصري في مدينة الرياض؛ مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو فتح باب الحوار البناء مع مؤسسات الدولة لإيجاد صيغة عادلة؛ إذ يرى المعترضون أن جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج لا تفرق بين الاستخدام الشخصي والنشاط التجاري؛ مما يجعل المواطن المغترب يشعر بضغوط مالية تستهدف مدخراته البسيطة التي يحاول الحفاظ عليها لتأمين مستقبل عائلته في وطنه الأم.

انعكاسات فرض جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج على الاقتصاد

حذر الخبراء من تبعات هذا القرار على تدفق العملة الصعبة؛ نظرًا لأن بعض الروابط والتجمعات للمغتربين بدأت تلوح بإمكانية خفض وتيرة التحويلات النقدية كرد فعل طبيعي على جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي:

أبرز النقاط التي تضمنتها شكوى جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج

استندت المذكرة القانونية المقدمة إلى جملة من المبررات التي تعكس وجهة نظر المواطنين في فكرة تحصيل جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج؛ ومن أهم هذه النقاط:

• اعتبار الهاتف الشخصي أداة لا غنى عنها في التواصل وليس سلعة ترفيهية خاضعة للضريبة.
• ضرورة حماية المغترب من الرسوم المزدوجة التي ترهق كاهله ماديًا ومعنويًا.
• الحفاظ على المكتسبات التي تمنحها الدولة لأبنائها لزيادة ارتباطهم بالاقتصاد القومي.
• تجنب القرارات التي قد تؤدي إلى عزوف المصريين عن تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.
• المطالبة بتحديد معايير واضحة تفرق بين الهدايا والاستخدام الشخصي المحدود.

ويؤكد مقدمو الشكوى أن التراجع عن تطبيق جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج سيساهم في استعادة الثقة بين الدولة وأبنائها في المغترب؛ لا سيما أن الهاتف المحمول يمثل شريان الحياة الوحيد للمغترب لإدارة شؤونه اليومية ومتابعة مصالح أسرته؛ فالسياسة المالية والضريبية للدولة يجب أن تراعي ظروف أبنائها بقدر حرصها على تعظيم الموارد السيادية والمحصلات الجمركية.