4 أنظمة مختلفة.. خطة وزير الإسكان لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا في الوقت الراهن بمشاركة كافة الجهات المعنية؛ حيث أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تبني رؤية متكاملة لإنهاء هذا الملف المعقد وتوفير وحدات سكنية بديلة تضمن حياة كريمة لمستحقي الدعم السكني، مع الحرص التام على صياغة حلول عادلة تحقق التوازن المطلوب بين الأطراف لضمان الاستقرار المجتمعي في المناطق المتأثرة بتعديلات هذه التشريعات.

التزامات الدولة تجاه مستأجري قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن خطوات جادة لاستيعاب المواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة عوضا عن الأبنية الصادرة بشأنها أحكام قانون الإيجار القديم حاليا؛ إذ كشف الوزير عن تسجيل نحو 66 ألف مواطن لبياناتهم بهدف الحصول على مساكن بديلة منذ بدء الإجراءات الرسمية، وقد تم تخصيص مجموعة من الوحدات الجاهزة بالفعل لتلبية هذه الطلبات التي تهدف إلى توفير بدائل لائقة وآمنة للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق القانونية والفنية.

المنصة الإلكترونية لتنظيم ملف قانون الإيجار القديم

تعتمد الحكومة في إدارتها لهذا التحول على آليات رقمية دقيقة لتحديد المستحقين الفعليين عبر منصة تعليمية أطلقتها الوزارة لتسجيل البيانات والفرز؛ حيث تستمر هذه المنصة في استقبال الطلبات المرتبطة بتبعات قانون الإيجار القديم حتى شهر أبريل المقبل بعد قرار تمديد الفترة المحددة سابقا، وتسمح هذه التقنية بجمع المعلومات اللازمة حول عدد السكان والمناطق السكنية الحالية لتكوين قاعدة بيانات شاملة تساعد في تخصيص الموارد السكنية المتاحة للأفراد الأكثر احتياجا والراغبين في تقنين أوضاعهم المعيشية بشكل نهائي.

التنوع في أنظمة طرح قانون الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان أربعة مسارات متنوعة للحصول على وحدات بديلة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتأثرة بملف قانون الإيجار القديم لتسهيل عملية الانتقال:

• نظام الإيجار المدعوم الذي يستهدف أصحاب المعاشات وكبار السن بقيمة لا تتجاوز 25% من الدخل.
• نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح للمواطنين سداد دفعات نقدية تؤدي في النهاية إلى تملك الوحدة.
• نظام التمويل العقاري المخصص للراغبين في شراء الوحدات عبر برامج وبروتوكولات التمويل البنكية.
• برنامج الشراء المباشر لمن يمتلكون الملاءة المالية الكافية للحصول على الوحدة فورا دون قيود الطرح.

توزيع احتياجات المواطنين في ظل قانون الإيجار القديم

تتضمن استراتيجية الوزارة إعداد خريطة جغرافية دقيقة تعكس الاحتياجات الميدانية وترسم ملامح التوزيع السكاني الجديد؛ بغرض تحقيق أقصى درجات العدالة عند تطبيق معايير قانون الإيجار القديم في التعامل مع المستأجرين.

تتعاون الوزارة مع كافة الجهات المختصة لضمان فاعلية الحلول المطروحة في ملف قانون الإيجار القديم الجاري تنفيذه؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى سد الفجوات السكنية القائمة وتوفير البديل الآمن لآلاف الأسر، مع الالتزام الكامل بالبحث عن أفضل الصيغ القانونية والاجتماعية التي تحفظ حقوق الجميع وتنهي هذا النزاع التاريخي بشكل حضاري يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.