أزمة سيولة.. إعادة ترشيد نفقات صندوق الاستثمارات العامة بين الطموح والواقع الاقتصادي الجديد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمر حاليًا بمرحلة دقيقة تتطلب إعادة قراءة المشهد المالي والتشغيلي بوضوح تام؛ إذ يواجه الصندوق ضغوطًا ناتجة عن التوازن الصعب بين الالتزامات الدولية الضخمة والاحتياجات المحلية المتزايدة. وتأتي هذه التحولات في وقت تسعى فيه الرياض للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية؛ مما يفرض ضرورة ملحة لمراجعة الأولويات الاستثمارية لضمان استدامة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية.

تحديات السيولة في مسيرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

شهدت الفترة الأخيرة ظهور ملامح ضغط مالي على موارد الصندوق نتيجة الإنفاق الهائل على مشروعات وطنية عملاقة لم تدخل مرحلة الربحية الكاملة بعد؛ حيث تستهلك مبادرات مثل مدينة نيوم والمنتجعات السياحية في البحر الأحمر مبالغ طائلة من رأس المال المتوفر. وتواجه بعض الاستثمارات التقنية واللوجستية، ومنها شركات السيارات الكهربائية الناشئة، صعوبات في تحويل الخطط الورقية إلى واقع ملموس يحقق عوائد سريعة؛ وهذا الوضع دفع القيادة المالية للبحث عن بدائل تمويلية أكثر استقرارًا لتعزيز موقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمام الالتزامات المتتالية.

إجراءات إعادة الهيكلة داخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي

اتخذت إدارة الصندوق خطوات عملية لإعادة ترتيب البيت الداخلي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تغييرات في المناصب القيادية لبعض المشروعات الاستراتيجية؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى خفض سقف التوقعات المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الموارد المتاحة. ويبرز التحول نحو الأدوات المالية التقليدية كخيار استراتيجي لتوفير سيولة تضمن استمرار العمل في المشروعات القائمة دون انقطاع؛ ويشمل ذلك التركيز على الآتي:

• تحويل الأصول نحو الأسهم والسندات المدرجة في البورصات العالمية.
• تعزيز الرقابة المالية على الشركات التابعة لتقليص الهدر المالي.
• مراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ المدن الذكية لضمان التدفقات النقدية.
• البحث عن شراكات دولية لتقاسم المخاطر المالية في المشاريع الضخمة.
• تفعيل دور القطاع الخاص المحلي في تمويل المبادرات الصغرى والمتوسطة.

تطور ميزانية وأصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي

منذ عام ألفين وخمسة عشر، تحول الكيان من مؤسسة محدودة النشاط إلى عملاق استثماري عالمي يضم آلاف الموظفين ويدير حصصًا في كبرى الشركات الدولية مثل أوبر وسيتي جروب؛ وبات اسم محافظ الصندوق ياسر الرميان مرتبطًا بالوجود السعودي القوي في المحافل الاقتصادية العالمية. ويظهر الجدول التالي التباين بين الطموحات والواقع الحالي للصندوق:

تستمر الإدارة الحالية في محاولة التوفيق بين الرؤية الطموحة لعام ألفين وثلاثين وبين القدرة الفعلية على تمويل المشاريع غير السائلة التي تحتاج إلى سنوات طويلة لبدء جني الثمار؛ ولا شك أن القدرة على المناورة داخل الأسواق العالمية ستظل الرهان الحقيقي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة؛ فالهدف يبقى دائمًا تعظيم الثروة السيادية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة التقليدية.