استنفار في تونس.. الحكومة تعلن خطة طوارئ قصوى لمواجهة سيول الأحياء السكنية

السيول في تونس تحولت إلى أزمة وطنية كبرى دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى في مختلف أجهزة الدولة؛ وذلك عقب وصول العاصفة المدمرة هاري التي سجلت معدلات هطول أمطار غير مسبوقة منذ منتصف القرن الماضي. لقد تسببت هذه التقلبات المناخية العنيفة في غرق أحياء سكنية بالكامل وتوقف مظاهر الحياة اليومية في ولايات عديدة؛ مما فرض واقعا إنسانيا وميدانيا معقدا يتطلب تدخلا فوريا وشاملا لإنقاذ العالقين وحماية الممتلكات العامة والخاصة من الانجراف.

تأثير السيول الجارفة على حصيلة الخسائر البشرية

سجلت المصالح الرسمية حصيلة ثقيلة نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد؛ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم غرقا بعد أن غمرت مياه هذه السيول منازلهم ومسارات تنقلهم بشكل مفاجئ. ولا تزال الجهود الأمنية والبحرية مكثفة في ولاية المنستير تحديدا للبحث عن أربعة صيادين انقطع الاتصال بهم في عرض البحر قبالة سواحل طبلبة؛ إذ تعيق سرعة الرياح وارتفاع الأمواج عمليات التمشيط بدقة. وتعمل فرق الحماية المدنية على مدار الساعة للاستجابة الميدانية، خصوصا في المناطق التي تحولت فيها الطرقات إلى وديان هائجة حاصرت المواطنين داخل سياراتهم، وسط دعوات بضرورة توخي الحذر الشديد والابتعاد عن مجاري الأودية والمنشآت المائية الآيلة للسقوط.

الإجراءات الحكومية العاجلة لتحجيم أضرار السيول

اتخذت خلية الأزمة الوطنية مجموعة من التدابير السيادية الحاسمة لمواجهة تداعيات الحالة الجوية وضمان سلامة المدنيين، وتضمنت هذه الإجراءات تفعيل خطط الطوارئ في 15 ولاية متضررة بشكل مباشر:

• تعليق الدروس في كافة المؤسسات التعليمية والجامعية بصفة مؤقتة.
• تنفيذ عمليات إخلاء قسرية للسكان القاطنين في مناطق منخفضة.
• نشر وحدات الجيش لتأمين سحب المياه من الأحياء الغارقة.
• تأمين مراكز إيواء مجهزة للعائلات التي فقدت مأواها بسبب المياه.
• إغلاق الطرق الوطنية التي شهدت انهيارات صخرية أو ترابية خطيرة.

تقييم تضرر البنية التحتية والمرافق العامة بسبب السيول

كشفت الأمطار الاستثنائية عن هشاشة واضحة في شبكات صرف مياه الأمطار داخل المدن الكبرى، مما أعاد الجدل حول جودة المشاريع العمرانية وقدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية المتطرفة. وتوضح البيانات المسجلة حجم الدمار الذي طال قطاعات حيوية مثل الفلاحة والكهرباء، ويستعرض الجدول التالي بعض النقاط الرئيسية للتأثيرات الميدانية:

التضامن المجتمعي في مواجهة كارثة السيول الحالية

برزت خلال الساعات الماضية روح التكافل بين المواطنين لمساندة المتضررين؛ حيث شهدت مناطق عدة قصصا بطولية لإنقاذ أرواح بشرية من الغرق المحقق قبل وصول فرق الإغاثة، ومنها إنقاذ سياح أجانب علقت مركباتهم وسط الأطيان. وتسعى المنظمات المدنية حاليا لتنظيم قوافل مساعدات عاجلة تشمل الأغذية والأغطية اللازمة، في محاولة للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر النازحة؛ فالجهود الشعبية المتكاتفة تمثل ركيزة أساسية في احتواء هذه الأزمة المناخية بجانب الإجراءات الرسمية التي تسعى لحصر الخسائر ومنع تفاقم الوضع الإنساني.

تعيش تونس اختبارا حقيقيا يستوجب مراجعة شاملة لخطط الطوارئ وتحديث البنية التحتية لتواكب الظواهر الجوية المتطرفة. إن التماسك الشعبي والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية يمثلان حجر الزاوية في تجاوز هذه المحنة، فالتحدي المناخي بات واقعا يتطلب حلولا جذرية لحماية المواطنين من تقلبات الطبيعة وضمان عدم تكرار مآسي السيول في المستقبل.