20 مليون هاتف سنويًا.. خطة طموحة لتوطين صناعة المحمول في مصر بغرض التصدير

صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشهد تحولًا جذريًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية التي تستهلك سنويًا ما يقارب عشرين مليون جهاز بمختلف الفئات؛ حيث تسعى الدولة جاهدة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج الإلكترونيات في المنطقة تماشياً مع خطة الحكومة لدعم الإنتاج القومي ورفع نسب المكونات المحلية.

أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة وتطويرها

تتبنى الجهات المعنية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية داخل المصانع الوطنية بمشاركة كبرى الشركات العالمية؛ إذ نجحت هذه الخطوات في الوصول بمعدلات إنتاج الهواتف الذكية إلى أكثر من عشرة ملايين وحدة خلال العام الماضي؛ وهو ما يعكس استقراراً في الخطط التشغيلية المتفق عليها لتلبية الطلب المتزايد؛ وتتضمن المحاور الأساسية الآتي:

• تحقيق السيادة الصناعية في قطاع الإلكترونيات المتطورة.
• توفير فرص عمل جديدة للشباب في تخصصات التكنولوجيا.
• خفض الفجوة الدولارية الناتجة عن عمليات الاستهلاك والاستيراد.
• تحسين ميزان التجارة عبر توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.
• تطبيق المعايير الدولية في التصميم والأمان والجودة التقنية.

تأثيرات الضرائب على سوق الهواتف المحلية

أوضح المسؤولون في القطاع الاتصالاتي أن الرسوم الضريبية المفروضة على الأجهزة القادمة من الخارج ليست مستحدثة بل هي تشريعات قائمة منذ سنوات؛ لكن تفعيلها بشكل شامل يهدف حاليًا إلى تحقيق العدالة السعرية ودعم العلامات التجارية التي تُنتج وتُصنع بداخل مصر؛ كما ركزت القواعد الجديدة على منح السائحين والزائرين إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا يمتد لشهرين لضمان عدم تأثر حركة السياحة بتلك الضوابط الجمركية والضريبية.

خطوات تصدير الهواتف المحمولة للأسواق الخارجية

انتقلت الرؤية الحكومية من مجرد تلبية الاستهلاك المحلي إلى البحث عن حصص سوقية في الدول المجاورة بفضل جودة المنتج المصري الذي يحاكي المواصفات العالمية؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية الشهيرة ويعزز من اسم الصناعة المصرية في المحافل الدولية؛ خاصة وأن الأجهزة الوطنية أثبتت كفاءة تقنية عالية تجعلها قادرة على الصمود في ظل التحديات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها قطاع الهواتف المحمولة إقليميًا ودوليًا.

يستمر العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في دخول سوق الهواتف المحمولة المصري لضمان استدامة النمو الصناعي؛ مما يجعل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي المتكامل الذي يسعى إليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الجهات الإنتاجية المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع الخارجي.