ساعات على الإغلاق.. موعد انتهاء مهلة تسجيل العقارات في مكة المكرمة

تسجيل العقارات بمكة المكرمة والمناطق المحددة يقترب من محطته الزمنية الأخيرة وفق ما أعلنته الهيئة العامة للعقار؛ حيث دعت الملاك في الأحياء المستهدفة إلى سرعة ترتيب أوضاعهم القانونية قبل حلول الموعد النهائي المقرر في السابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين، وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رقمنة الأصول العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة وتثبيت حقوق الملكية عبر قواعد بيانات دقيقة وشفافة تخدم السوق العقاري في المملكة العربية السعودية.

دلالات انتهاء مهلة تسجيل العقارات بمكة المكرمة والأحياء التابعة

حددت الهيئة يوم الخميس الموافق للسادس من جمادى الآخرة موعدا نهائيا لاستقبال الطلبات؛ وذلك لضمان حصر أكثر من أربعة وخمسين ألف قطعة أرض موزعة على نطاقات جغرافية واسعة تشمل أربعة أحياء رئيسية في جدة ومنها الشاطئ والأندلس إضافة إلى اثنين وثلاثين حيا في محافظة الأحساء وعشرة أحياء في الجبيل ومثلها في رأس تنورة، وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بعملية تسجيل العقارات بمكة المكرمة والمدن المشمولة خلال هذا الإطار الزمني يساعد في بناء سجل عيني موحد ينهي النزاعات الحدودية للأملاك ويوفر خارطة رقمية دقيقة لكل وحدة عقارية، كما يهدف النظام الجديد إلى استبدال الصكوك التقليدية بصكوك تسجيل ملكية حديثة تتضمن كل التفاصيل الجيومكانية والوصفية للعقار؛ مما يرفع من القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ويسهل تداولها في المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة للدولة.

خطوات تنفيذ تسجيل العقارات بمكة المكرمة عبر المنصة الإلكترونية

تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار مهام إدارة العمليات الفنية والتقنية لضمان دقة البيانات المدخلة وتطابقها مع الواقع الميداني؛ حيث يمكن للمستفيدين إتمام الإجراءات عبر خطوات ميسرة تتضمن الآتي:

• الدخول إلى المنصة الرسمية للسجل العقاري باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
• اختيار العقار المراد تسجيله من الخارطة التفاعلية المتاحة للمستخدم.
• إرفاق المستندات الثبوتية التي تؤكد ملكية الأرض أو الوحدة السكنية.
• مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحة الموقع الجغرافي الظاهر في النظام.
• إرسال الطلب ليتم التدقيق فيه من قبل اللجان المختصة ومن ثم إصدار الصك العيني.

أهمية الالتزام بمواعيد تسجيل العقارات بمكة المكرمة والمناطق الأخرى

إن التأخر في تقديم طلبات تسجيل العقارات بمكة المكرمة والمناطق التي شملتها المهلة الأولى قد يؤدي إلى تبعات مالية وقانونية نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار؛ إذ تقوم لجان مختصة بدراسة حالات التأخير وفرض الغرامات المناسبة وفقا للوائح التنفيذية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بتوزيع الأحياء في المناطق المشمولة:

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال إلزامية تسجيل العقارات بمكة المكرمة وباقي المحافظات إلى توفير بيئة عقارية تتوفر فيها أعلى معايير الشفافية؛ حيث يتم توثيق أي تصرف عقاري مستقبلي من بيع أو رهن بشكل فوري وتلقائي، ويساهم هذا النظام في تسريع وتيرة التحول الرقمي بقطاع الإسكان، الأمر الذي يخدم الملاك والمستثمرين على حد سواء عبر الحصول على أرقام عقارية فريدة تمنع التداخل أو الازدواجية في الصكوك، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنظام عقاري مستدام وموثوق يحمي حقوق الأجيال القادمة ويحفز النمو الاقتصادي المرتبط بالأراضي.

تتواصل جهود توثيق الملكية في مختلف المناطق لضمان حصر كافة الوحدات ضمن السجل العيني الحديث، ويبقى الإسراع في تسجيل العقارات بمكة المكرمة ضرورة لتفادي أي عوائق إجرائية قد تظهر لاحقا؛ إذ إن النظام يهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق الملاك وتسهيل الخدمات الحكومية المرتبطة بعقاراتهم عبر منصة موحدة تخدم الجميع بكفاءة عالية.