إدانة موظف وأجنبي.. محكمة استئناف طبرق تصدر حكماً في واقعة فساد بمرفق عام

إدانة موظف عمومي وأجنبي من قبل محكمة استئناف طبرق جاءت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي أجرتها سلطات التحقيق في ملفات تزوير المستندات الرسمية؛ حيث أثبتت الأدلة تورط المتهمين في استخراج وثائق ثبوتية ليبية بطرق غير مشروعة تهدف إلى منح جنسية الدولة لمن لا يستحقها عبر التلاعب بالسجلات الحكومية الحساسة التي تخص الهوية الوطنية.

تفاصيل إدانة موظف عمومي وأجنبي في قضية التزوير

كشفت التحقيقات أن الشخص الأجنبي تعمد تقديم ورقة عائلة مزورة للحصول على رقم وطني وجواز سفر ليبي مكنه من التحرك بحرية؛ بينما تولى الموظف العمومي تسهيل الإجراءات الإدارية وتجاوز الضوابط القانونية المعمول بها في مصلحة الأحوال المدنية مقابل تحقيق مآرب غير قانونية؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى صدور منطوق الحكم القاضي بوقوع إدانة موظف عمومي وأجنبي في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس سيادة الدولة ومصداقية أوراقها الرسمية الصادرة عن جهاتها المختصة بالتوثيق.

عقوبات مشددة أقرتها المحكمة لمكافحة الفساد

تضمن قرار المحكمة أحكاماً متفاوتة بالسجن تعكس حجم الجرم المرتكب في حق المجتمع والسلم العام؛ إذ شملت الإجراءات القضائية ما يلي:

• الحكم على الموظف الليبي المتورط بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
• إنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم الأجنبي.
• إلغاء كافة المستندات والوثائق التي استُخرجت بناءً على التزوير.
• إدراج واقعة التلاعب في السجلات الرسمية لمنع تكرارها مستقبلاً.
• إحالة الملف إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ تدابير الرقابة الإضافية.

ويعد صدور حكم قضائي بشأن إدانة موظف عمومي وأجنبي رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالبيانات الوطنية أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير شرعية تضر بالمصلحة العليا وتفتح الباب أمام اختراقات أمنية واسعة النطاق عبر تزييف الهويات الشخصية.

تأثيرات إدانة موظف عمومي وأجنبي على أمن الوثائق

سعت النيابة العامة من خلال ملاحقة هذه القضية إلى إرساء قاعدة قانونية تحمي الهوية الليبية من محاولات التسلل غير القانوني أو الحصول على امتيازات المواطنة عبر الغش؛ حيث يوضح الجدول التالي ملخص العقوبات المفروضة:

تستمر جهود القضاء في ملاحقة كافة الشبكات التي تعمل على تزوير الأرقام الوطنية وجوازات السفر لضمان سلامة القاعدة المعلوماتية للدولة؛ ويأتي هذا التحرك القضائي ليعيد الثقة في المؤسسات الرقابية وقدرتها على ضبط التجاوزات التي تهدد الكيان الوطني من خلال إنزال أقصى العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم الجنائية.