قالب رقمي.. 14% مساحة المعمور في مصر بعد خطة التوسع العمراني الجديدة

التوسع العمراني في مصر يمثل ركيزة جوهرية لبناء بيئة سكنية تحفظ الكرامة الإنسانية؛ وتضمن تكافؤ الفرص والعدالة لجميع المواطنين على حد سواء؛ حيث تتبنى وزارة الإسكان سياسات تهدف لتقديم مجتمعات متكاملة الخدمات تتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمس حياة الفرد واستقراره الاجتماعي بشكل مباشر.

تأثير التوسع العمراني في مصر على الحق في السكن

يرتبط ملف السكن اللائق بارتباط وثيق بمنظومة حقوق الإنسان؛ إذ تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير وحدات سكنية تتخطى مفهوم المأوى البسيط لتصل إلى جودة الحياة الحقيقية؛ وقد شهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ مع العمل الدؤوب على محو المناطق غير الآمنة واستبدالها بحل جذري يحفظ كرامة الساكنين؛ كما تم دمج معايير الاستدامة في البنية التحتية لتواكب التطورات العالمية وتؤمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة؛ ووفق المعلومات التي ناقشها وزير الإسكان؛ فإن هذا التوجه ينسجم بصورة كاملة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضع المواطن في قلب اهتمامات التخطيط العمراني.

خطة مضاعفة التوسع العمراني في مصر حتى 2052

استطاعت الدولة تنفيذ استراتيجية قومية طموحة نجحت في رفع نسبة المساحة المأهولة من سبعة بالمئة لتصل إلى أربعة عشر بالمئة؛ وذلك من خلال مخطط استراتيجي شامل يستهدف بناء مدن ذكية وخضراء؛ وتسهم هذه الخطوات في الحد من ظاهرة الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية؛ كما توفر فرص عمل ضخمة عبر استثمارات متنوعة في قطاعات التشييد والخدمات؛ وتعتمد الرؤية الحالية على توزيع سكاني متوازن يقلل من الضغط على المدن القديمة والمزدحمة؛ وتعد الجهود المبذولة في هذا الصدد ضمانة حقيقية لتحسين المستوى المعيشي وتقديم خدمات تليق بالتطلعات الوطنية.

عناصر تطور التوسع العمراني في مصر والمدن الذكية

تتعدد الملامح التي شكلت وجه العمران الحديث في البلاد؛ حيث اعتمدت الحكومة على محاور تقنية وهندسية متقدمة شملت ما يلي:

• تحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.
• إنشاء مدن الجيل الرابع التي تعتمد على الإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
• تطوير شبكات النقل المستدام وربط المدن الجديدة ببعضها عبر المونوريل والقطار السريع.
• تخصيص مسارات للمشاة وذوي الهمم والدراجات داخل التخطيطات المرورية الجديدة.
• اعتماد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى لضمان نمو منظم ومستقر.

تحديات التوسع العمراني في مصر ومعالجة العشوائيات

لم يقتصر العمل على بناء مدن جديدة بل امتد ليشمل تغيير واقع المناطق المتدهورة؛ حيث تم التعامل مع ملف العشوائيات بمحورين أساسيين هما القضاء على المناطق الخطرة ومنع ظهور بؤر جديدة؛ وقدمت الدولة دعما ماليا كبيرا للفئات غير القادرة من خلال تحمل تكاليف الوحدات البديلة بالكامل؛ مع منح المواطن حرية الاختيار بين التعويض المادي أو الانتقال لمناطق مطورة حديثا؛ كما حدث في مشاريع الأسمرات وروضة السيدة؛ وتستهدف الدولة من خلال هذا المسار تحويل بؤر المخلفات إلى حدائق عامة ومراكز ثقافية تخدم الجمهور وتحقق الاتزان البيئي المنشود.

شهدت معدلات التوسع العمراني في مصر قفزة نوعية تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة؛ حيث يتم العمل حاليا على دمج مفاهيم النقل الأخضر والبنية التحتية الذكية في جميع المشروعات؛ مما يمهد الطريق لاستيعاب الزيادات السكانية المستقبلية في بيئة صحية ومنظمة؛ تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه الأساسية في السكن الملائم على رأس الأولويات الوطنية.