تغيرات لحظية.. أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل مع ختام التعاملات الأسبوعية

أسعار صرف الدولار سجلت حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات العاصمة بغداد عند الإغلاق؛ بينما رصدت الأسواق المالية في أربيل تحركاً طفيفاً نحو الارتفاع مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث يراقب المتعاملون في الصيرفة المحلية هذه التذبذبات التي تعكس حجم العرض والطلب الحقيقي في البورصات الرئيسية قبل العطلة الأسبوعية المعتادة لشركات المال.

تأثير بورصات البغدادية على أسعار صرف الدولار

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان استقراراً سعرياً لم يتبدل عما تم تسجيله في الساعات الصباحية الأولى؛ إذ استقر تداول العملة الصعبة عند مستويات محددة تعكس حالة من التوازن المؤقت في قلب العاصمة، ويظهر هذا الاستقرار بوضوح عند مراجعة الأرقام المتداولة والمسجلة رسمياً لدى مكاتب التوسط المالي؛ مما دفع أصحاب محال الصيرفة في الأسواق المحلية إلى الحفاظ على هوامش البيع والشراء دون تغييرات جذرية تؤثر على حركة السيولة اليومية للمواطنين، وفيما يلي تفاصيل الأرقام المسجلة في مختلف المنافذ:

  • سعر البيع في بورصة الكفاح بلغ 147950 ديناراً.
  • سعر البيع في بورصة الحارثية سجل 147950 ديناراً.
  • سعر شراء المواطن من مكاتب الصيرفة استقر عند 147500 دينار.
  • سعر بيع المواطن لمكاتب الصيرفة وصل إلى 148500 دينار.
  • الفارق بين البيع والشراء ظل ضمن الحدود الطبيعية للسوق.

تباين أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

خالفت أسواق مدينة أربيل التوقعات التي كانت تميل نحو الركود ليسجل الاتجاه الصعودي حضوراً لافتاً في اللحظات الأخيرة من تعاملات الخميس؛ حيث قفزت أسعار صرف الدولار في بورصة أربيل لتتساوى مع أسعار بغداد، وهذا الارتفاع يشير إلى زيادة في الطلب المحلي داخل مدن الإقليم مع إغلاق المراكز المالية أبوابها، وقد توزعت الأسعار وفق الجدول التالي لمتابعة الفروقات بين المدينتين:

  • المدينة سعر البيع (لكل 100 دولار) سعر الشراء (لكل 100 دولار)
    بغداد 148500 دينار 147500 دينار
    أربيل 147950 ديناراً 147850 ديناراً

    تمثل هذه الأرقام حصيلة أسبوع كامل من التذبذبات التي تعيشها أسعار صرف الدولار داخل العراق؛ مما يجعل المتابعين في حالة ترقب دائم لما ستؤول إليه الأسواق مطلع الأسبوع المقبل، ولا تزال الفجوة السعرية بين البورصات المركزية ومنافذ البيع المباشر تثير اهتمام المستثمرين لضمان الحفاظ على قيمة مدخراتهم المالية وسط هذه التحولات المتسارعة التي تفرضها ظروف التجارة والسياسة النقدية المتبعة.